تحليل وقراءة - وليد العبدالهادي: صدرت الموافقة السامية على طرح 15 % من رأس مال البنك للاكتتاب العام، وسيقدم طلب الطرح للهيئة في الربع الثالث من السنة الحالية. وحسب ما صرح به رئيس مجلس الإدارة، فإنه سيتم طرح 300 مليون سهم، وسعر الطرح سيحدد لاحقاً. وأبرز ما يميز هذا البنك أنه بلغت مساهمته في الأرباح المجمعة للبنوك في 2013م ما نسبته 26.5 % وحده، ويحظى أيضاً بتصنيف ائتماني A+. وفيما لو بلغ سعر الطرح 50 ريالاً أو حولها فمن الممكن أن يصبح أكبر اكتتاب تاريخي لسوق الأسهم منذ تأسيسها، بافتراض أن متوسط تغطية الاكتتاب للشركات القيادية غالباً ما يكون مرتين، أضف إلى ذلك أنه أقدم بنك سعودي بعد السعودي الهولندي الذي أسس كبنك مركزي للبلاد مع توحيد المملكة. ولمزيد من التفصيل، هذه قراءة تحليلية لأكبر اكتتاب مرتقب، وقياس أثره على سوق الأسهم والقطاع المصرفي: تفوُّق لافت على المنافسين وجرأة أكبر في أسواق المال العالمية: حسب آخر تقرير للنتائج المالية، فإنه في العام 2013م مقارنة بين الأهلي التجاري ومنافسيه كانت الأرباح المجمعة للقطاع 37.3 مليار ريال، وكانت نسبة الأهلي فيها 21.1 %. وبافتراض تحديد سعر طرح بين 45 و50 ريالاً على مكرر ربحية بين 12.5 و13.5 مرة سيكون البنك الأكبر عائداً على السهم (3.95 ريال) والأكبر وزناً في القطاع، ولو افترضنا أن تم إدراجه في أول يوم للتداول بنحو 60 ريالاً سيكون وزنه في القطاع 29 %. وإذا استمر ينمو بوتيرته نفسها ستكون حقوق المساهمين 51 مليار ريال خلال 3 سنوات. واللافت أيضاً بالأرقام أن المنافس له رقم واحد هو الراجحي، يليه بنك الرياض. وتظهر تفاصيل القوائم المالية للبنوك بنوداً مثيرة للاهتمام. إذا قارنا بينها وبين الأهلي التجاري نجد أن استثمارات الأهلي هي الأكبر، وتبلغ نسبتها من إجمالي استثمارات البنوك 30 %، وموجوداته هي الأضخم؛ إذ بلغت 362 مليار ريال، والتغلغل داخل تفاصيل القوائم المالية يظهر أن البنك لديه استثمارات خارجية كبيرة، تتمثل بحصص تملك وأوراق مالية ومشتقات مالية ودور كبير لإدارة الخزينة في ذلك. كما أن محفظة القروض تبلغ حصتها إلى القطاع 16 %، وحجم الودائع تبلغ حصتها لإجمالي ودائع البنوك 20 %، وهي الأكبر في القطاع. حتى الأرباح المبقاة فهي تحتل المرتبة الثانية بعد سامبا بالحجم. أما مخصص خسائر الائتمان للبنك فتمثل ما نسبته 2 % من إجمالي مخصصات خسائر الائتمان للقطاع، وهو رقم يوحي بالاستقرار المالي بشكل كبير. فالأرقام تتحدث عن نفسها، لكن القلق الوحيد هو مخاطرة البنك في أسواق المال العالمية وحصص تملكه في الخارج. جناح من أجنحة الطفرة لسوق الأسهم وقيمة مضافة للقطاع المصرفي: متوسط إدراج الاكتتابات الكبيرة بالسوق تتداول في أول يوم بمكاسب 20 %، وبسعر طرح متوقع (45-50) ريالاً، وسيساهم وزنه في القطاع 29 %، ويساهم بالسوق بنحو 6 %، ومتوقع أن يتم تغطية الاكتتاب بنحو (28-31) مليار ريال؛ وعليه سيكون أكبر اكتتاب مر على تاريخ السوق منذ تأسسيه في 1985م. وبالنظر إلى حجم مساهمة صافي أرباح البنك الأهلي للقطاع والسوق فإن ذلك سينعكس على خفض مكرر ربحية القطاع والسوق من مرة إلى مرة ونصف المرة، وهنا تكمن أهم قيمة مضافة؛ إذ سيضطر كبار التجار لإعادة ضبط أوزان محافظهم. أما العائد على الاستثمار فبلغ للبنك 8 %، وهو ما يغطي علاوة التضخم وسعر الفائدة والزكاة؛ وبالتالي يقع في خانة أسهم النمو. وبخصوص التوزيعات النقدية وفق بعض التقارير المتاحة لدينا كان البنك الأكبر توزيعاً؛ إذ قام بتوزيعات 7 ريالات قبل عامين، وكان الأكبر توزيعاً في العقد الأخير، ويبلغ متوسط التوزيع 3.5 %؛ ما سيرفع نسبة التوزيعات النقدية في سوق الأسهم بنسبة 25 % من نسبة التوزيعات الحالية. لكن من وجهة نظر خاصة سيكون تأثيره السوقي في سوق الأسهم منافساً من حيث الوزن مع الاتصالات السعودية، ولربما التاريخ يعيد نفسه ويأتي لنا بمنافس وحدث تاريخي؛ إذ في العام 2003م تم الاكتتاب في أكبر الاكتتابات التي عرفها السوق حينها، وهو الاتصالات السعودية، وكانت مقدمة لطفرة لم تخطر على البال. التملك في القطاع المصرفي عنيف من قِبل الشركات والتجار: التملك عنيف بالفعل؛ لأنه لوحظ أن الحكومة تؤسس ثم بعد فترة تبيع للقطاع الخاص، وتعود لتتملك في وقت الأزمات. ويتضح أن كبار التجار الأفراد وكبرى الشركات لديها علاقة قديمة مع التملك في البنوك. أما صغار المستثمرين عادة ما يتخارجون في فترة تمتد من أول يوم للإدراج حتى ثلاثة أعوام. وتُظهر الأرقام أن نسبة تملك الملاك الاستراتيجيين من التجار والشركات والحكومة 52.6 %. أما بعد حذف حصص الدولة فتصبح 32 % موزعة بين 26 جهة تملك. ويعزى هذا الاهتمام إلى أن القطاع المصرفي يساهم بقيمته السوقية بنحو نصف تريليون ريال من الناتج المحلي للبلاد البالغ 2.8 تريليون ريال، كما أن نسبة الائتمان المصرفي إلى الناتج المحلي 36 % مع فجوة بتريليونَي ريال بينه وبين الناتج المحلي، وتحفظ كبير في الإقراض. ويعلم كبار التجار أن هذا القطاع يخفي الكثير من قصص النمو، ولاسيما أن القطاع يعمل ضمن منافسة احتكارية لا تتناسب مع حجم الاقتصاد بالبلاد، كما أن سياسة التيسير الكمي للفيدرالي الأمريكي تجاه الدولار وتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم المستورد كلها تشير لقرب رفع سعر الفائدة على الدولار؛ وبالتالي سترفع ساما الأسعار للريبو والريبو العكسي؛ ما يجذب أكثر التجار؛ إذ متوقع أن تقفز الودائع تحت الطلب والادخارية في القطاع. أضف إلى ذلك أن نسبة الاستثمار الأجنبي عبر اتفاقيات المبادلة في سوق الأسهم بلغت 2.3 %، وصناديق الاستثمار بالأسهم المحلية بلغت 19.1 مليار ريال، ويتوقع لها النمو؛ لذا سننتظر هذا العام لنرى كم حجم حصص كبار التجار في البنك الأهلي بعد الإدراج. - محلل أسواق المال