أعلن رئيس ائتلاف الوطنية العراقي إياد علاوي عن عودته لمزاولة عمله كنائب لرئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تحدد دور رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية. وقال علاوي خلال مؤتمر صحفي عقده يوم السبت في مقر الائتلاف 29 أكتوبر/تشرين الأول، إن "المحكمة الاتحادية اصدرت قبل 3 أسابيع قرارا اعتبر بموجبه طلب إلغاء مواقع نواب رئيس الجمهورية غير قانوني وليس دستوريا، بعد أن تقدم أحد إخواننا من نواب الرئيس بشكوى إلى المحكمة الاتحادية". وأضاف أنه "على الرغم من انتصار المحكمة الاتحادية للدستور والقانون، ونحن نرحب بذلك، إلا أن القرار جاء متأخرا". وأكد السياسي العراقي على أن رئاسة مجلس النواب تتحمل المسؤولية كاملة عن كل ما حصل، كونها قدمت المقترحات حول "الاصلاح المزعوم كحزمة واحدة بدلا من مناقشتها"، مشيرا إلى أن "هذه سابقة خطيرة نسفت مهام مجلس النواب الرقابية والتشريعية"، على حد تعبيره. وقال علاوي، "أبديت لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم، وعلى الهاتف، تحفظاتي على العودة لمزاولة عملي، واتفقنا على لقاء الخميس الماضي"، لافتا إلى أنه "عند التشاور مع قيادات "حزب الوفاق" و"ائتلاف الوطنية" ونخبة من قادة "جبهة الاصلاح" من الذين نشترك معهم في الرؤى السياسية، وكذلك مع لجنة التنسيق الوطنية الشعبية للإصلاح، كانت آراؤنا متطابقة فيما لو تحققت القضايا الجوهرية". وشدد علاوي على ضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تحدد دور رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية، وتحقيق المصالحة الوطنية، مؤكدا أن الهدف من العودة، هو لـ"تحقيق وحدة الصف". وكان مصدر مطلع كشف، في العاشر من الشهر الجاري، عن صدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، لمخالفته مادة دستورية. المصدر: السومرية هاشم الموسوي