اسطنبول - تبدو عائلات قتلى أتراك سقطوا في مهاجمة الجيش الإسرائيلي أسطولا متجها إلى غزة المحاصرة العام 2010 مصممة على مواصلة النزاع القضائي ضد الدولة العبرية رغم اتفاق دبلوماسي تركي إسرائيلي ينص على إسقاط الملاحقات. فقد قتل تسعة أتراك أثناء مداهمة فرقة كوماندوس إسرائيلية سفينة "مافي مرمرة" التركية المتجهة ضمن أسطول إنساني من ستة زوارق إلى قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه. وتوفي شخص عاشر لاحقا في المستشفى العام 2014. وأثار هذا الحادث أزمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا وإسرائيل استمرت ست سنوات حتى إبرام اتفاق تطبيع في حزيران/يونيو بعد أشهر من المفاوضات السرية. بموجب الاتفاق سددت إسرائيل إلى تركيا أواخر أيلول/سبتمبر 20 مليون دولار بمثابة تعويضات لعائلات القتلى، في المقابل اتفق الطرفان على عدم محاسبة أي مواطن إسرائيلي أو أي ممثل عن حكومة إسرائيل. قالت تشيديم توبجو اوغلو التي كانت على متن "مافي مرمرة" "مات زوجي بين ذراعي، بالطبع لن نقبل التعويض" المالي. وأضافت باستياء "يقتلون زوجك وهو إلى جانبك ثم يقولون خذي هذا المال واسكتي واسقطي الملاحقات، هل تقبلون بذلك؟" تلك هي حال عائلات القتلى التي ادعت على أربعة مسؤولين سابقين في الجيش الإسرائيلي يحاكمون غيابيا منذ 2012، وتؤكد التصميم على المواصلة إلى النهاية معتبرة أن اتفاق الدولتين لا يعنيها. لكن هل سيتمكنون من الصمود أمام اتفاق يتضمن رهانات دبلوماسية تتجاوزهم؟ فالرئيس رجب طيب اردوغان الذي طالما دعم الأسطول الإنساني معتبرا القتلى "شهداء"، نأى بنفسه من مبادرتهم التي أطلقوها أثناء توليه رئاسة الحكومة في البلاد. "مهما كان الثمن" بعد أيام على توقيع الاتفاق مع إسرائيل أثار اردوغان ذهول الحضور بتساؤله "قبل تسليم المساعدات الإنسانية من تركيا هل استشرتم رئيس الوزراء آنذاك؟"، نظرا إلى مواقفه الحماسية المعهودة من اجل القضية الفلسطينية سابقا. هذه التصريحات "أحزنت" إسماعيل سونغور الذي قتل والده في الهجوم معتبرا أن الملاحقات القضائية تتحول "ضحية للسياسة". وأوضح "لا احد من الحكومة التركية طلب رأينا قبل إبرام هذا الاتفاق". كما اعتبر المحامي المتخصص في حقوق الإنسان رودني ديكسن الذي يساعد أقارب القتلى أن المحاكمة يجب أن تستمر "مهما كان الثمن"، معتبرا "الاتفاق المزعوم" بين إسرائيل وتركيا "مخالفا للقانون الدولي والقانون التركي". وأكدت محامية لعائلات الضحايا غولدِن سونميز التي كانت على متن المركب كذلك "حتى لو قبلت عائلات القتلى المال، فهذا لن يؤثر إطلاقا على القضية". تابعت "إنها محاكمة على جرائم، وليست للحصول على عطل وضرر. فمبلغ 20 مليون دولار قدموه بمبادرة تلقائية منهم ولا يمكن قبوله كتعويض". ويطالب مدعون أتراكا بعقوبة السجن مدى الحياة لرئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي اشكينازي والقائدين السابقين لسلاحي البحرية والطيران اليعازر ماروم وافيشاي ليفي، وكذلك ضد الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية عاموس يدلين لاتهامهم بالتورط في الهجوم. وجرت الجلسة الأولى في المحاكمة بعد إبرام الاتفاق الإسرائيلي التركي في 19 تشرين الأول/أكتوبر في أجواء مشحونة وسط هتافات "إسرائيل قاتلة" التي رفعها الحشد أمام المحكمة. وأرجئت المحاكمة إلى 2 كانون الأول/ديسمبر. وأكد رئيس جمعية "هيئة الإغاثة الإنسانية" الإسلامية التي استأجرت "مافي مرمرة" بولنت يلديريم انه مستعد للذهاب إلى النهاية. وقال "من يخال أن القضية ستهمل فسيخيب أمله".