قالت مصادر في قطاع النفط إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرتب اجتماعا لشركات إنتاج النفط المحلية قبل أسبوع من اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) لمناقشة تقييد محتمل للإنتاج. ولم يتضح بعد جدول أعمال اجتماع لجنة قطاع الطاقة المقرر في 23 تشرين الثاني (نوفمبر)، وفي وقت سابق نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وثائق لوزارة الطاقة الروسية معدة لصالح اللجنة قولها إن أثر أي اتفاق لتقييد إنتاج روسيا النفطي عند مستوياته الحالية قد يكون قصير الأجل بسبب تعاف سريع لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وأمين اللجنة هو إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية وحليف بوتين. وبحسب "رويترز"، فإن روسيا تعمل مع "أوبك" للتوصل إلى اتفاق يستهدف تقييد إنتاج النفط وكبح تخمة المعروض وهي مشكلات أضرت بأسواق النفط العالمية على مدى العامين الأخيرين. وأفاد مصدر مقرب من إحدى الشركات الروسية بأن الاجتماع جرى تأجيله من التاسع من الشهر المقبل بعد مناقشات بين سيتشن وأندريه بيلوسوف مساعد بوتين الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة روسنفت. وأبدى وزراء الطاقة في دول الخليج استعداداهم لخفض إنتاجهم النفطي المرتفع بواقع 4 في المائة، وكان من المتوقع أن يجرى عرض مقترح خفض الإنتاج 4 في المائة رسميا في اجتماع بين خبراء "أوبك" ومسؤولين من الدول المنتجة للنفط خارج المنظمة بما في ذلك روسيا، ويجرى عقده حاليا في فيينا. وقالت أكبر خمس شركات روسية لإنتاج النفط والمسؤولة عن ثلاثة أرباع الإنتاج في أكبر منتج للنفط في العالم إنها سترفع إنتاج الخام العام المقبل بعد وصوله إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة. وأبلغ مصدر حكومي الصحافيين أمس أن الحكومة الروسية تنوي إصدار أمر بالمضي قدما في خصخصة حصة تبلغ 19.5 في المائة في شركة النفط الحكومية روسنفت أوائل الأسبوع الحالي. وأضاف المصدر أن حصيلة البيع ستدخل الميزانية بحلول 31 كانون الأول (ديسمبر) وذلك من خلال التوزيعات النقدية لشركة الطاقة الحكومية القابضة روسنفتجاس التي تملك حصة في روسنفت، وإذا لم يسعفنا الوقت فسيتعين علينا ببساطة أخذ الأموال من روسنفت، فلديهم السيولة. وتوقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تبقى ربحية قطاع النفط والغاز الروسية مرتفعة، على الرغم من زيادة طفيفة في العبء الضريبي، الجزء المتعلق بالاستكشاف والإنتاج يحتل مركزا مهيمنا في صناعة النفط والغاز الروسي، مستفيدا من ضعف الروبل وانخفاض تكاليف الإنتاج. ووفقا للوكالة فإن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا لن يكون لها تأثير سلبي كبير على قطاع النفط والغاز الروسي، وذلك بسبب حقيقة أن كل شركة فرضت عليها عقوبات، تحولت إلى سوق للسندات المحلية والقروض من المصارف الروسية المملوكة للدولة من أجل تلبية احتياجاتها التمويلية. وأكدت الوكالة أن شركات النفط والغاز الروسية على الرغم من زيادة رأسمال الإنفاق إلا أنها ستحافظ على مستوى سيولة جيد خلال 12-18 شهرا المقبلة، وذلك بفضل عائدات كبيرة من النقد وقوة التدفق النقدي التشغيلي. ويستند هذا التوقع إلى متوسط ​​سعر نفط "برنت" عند 45 دولارا للبرميل في عام 2017 و 50 دولارا للبرميل في عام 2018، وحول الجزء المتعلق بالتكرير توقعت الوكالة أن يبقى تحت الضغط خلال عام 2017 قائلة: "نتوقع أن الزيادة في الرسوم المفروضة على البنزين والديزل في السوق المحلية، وزيادة المنافسة في أسواق التصدير ستستمر في الضغط على التكرير في العام المقبل".