وضع حدود إدارية بين مناطق المملكة تنظيم صائب، إذا روعيت فيه جغرافية كل منطقة، كما كانت منذ قديم الزمان، والانتماء القبلي لسكان المنطقة، وهو ما طبق في كثير من المناطق، إلا أنه قد تحصل تجاوزات تخلق بعض المشاكل التي يمكن تلافيها وتصحيح أوضاعها بما يحقق مصلحة المواطنين، التي هي الهدف الأساس من كل تنظيم.. وهو ما تحرص عليه القيادة الرشيدة. من ذلك ما يشكو منه بعض أهالي رجال ألمع قبيلتا: شديدة، وبني زيد، بمركز روام من تداخل منطقة جازان بقطاعهم التابع لمنطقة عسير، مما أضر بكبار السن والعجزة لعدم قدرتهم على مراجعة الدوائر ذات الاختصاص بجازان لبعد المسافة وانفصالهم عن منطقتهم القريبة منهم دون مبرر مقبول بفرض هذه التوجه، ومن ذلك مخطط الحبيل الذي وزع على المستحقين منذ عام 1422، ثم أجبر أهله على مراجعة محكمة الدرب للحصول على صكوك ملكية، وتعطل الانتفاع به وحرم من الخدمات، ونفس الوضع ينطبق على جزء من قبيلة بني مغيد وبني نمار وقبائل من شهران تابعين لمركز "الفطيحة"، رُبطوا بمنطقة جازان، فطالت عليهم المسافة عندما يذهبون إلى جازان بينما الأقرب لهم إداريا وجغرافيا منطقة عسير. الحل في رأيي المتواضع، إعادة تلك القبائل إلى منطقتهم تسهيلاً لأمورهم، وحلاً لمشاكلهم التي عانوا منها، خاصة العجزة وكبار السن، ويتمثل بتشكيل لجنة محايدة من وزارة الداخلية ذات خبرة بشؤون القبائل وجغرافية البلاد، تستعين بمن تراه من كبار السن وأهل الرأي.. تقف معهم على المركزين - الآنف ذكرهما -، وتقيس المسافة بين أبها وجازان وتدرس أوضاع السكان وانتماءهم القبلي، ثم تعطي قرارها النهائي الذي أثق بأنه سيتفق والمصلحة العامة. على أي حال، جزى الله الملك المؤسس ورجاله من أنحاء المملكة، الذي جمع شمل الجميع تحت راية واحدة إخوانا متعاونين متضامنين ينعمون بقيادة رشيدة تحرص على تحقيق العدالة والمساواة بينهم، فعم الأمن والرخاء والازدهار الخاص والعام ولله الحمد والمنة.