كشف حكم قضائي عن تورط مواطن شارك بعمليات إرهابية وإطلاق النار على الدوريات الأمنية ومراكز الشرطة مقابل خمس مئة ريال، وقررت المحكمة لقاء ما ثبت بحقه من إدانات بسجنه 25 سنة من تاريخ إيقافه، ورد طلب المدعي العام بقتل المدعى عليه تعزيراً احتياطاً للدماء المعصومة، لإمكانية ردعه بما دون القتل. وجاء في تفاصيل الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة يوم أمس، بثبوت إدانة مواطن بالخروج على ولي الأمر والسعي للإفساد والإخلال بالأمن، من خلال مشاركته في عمليات إطلاق النار على الدوريات الأمنية ومركز شرطة بلدة تاروت تسع مرات بسلاح من نوع رشاش، تسلمه من أحد رفاقه المطلوبين أمنياً بقصد الإخلال بالأمن، وأن ذلك يعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، ومشاركته عدة مرات في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في البلدة، وترديد العبارات وحمل اللافتات المسيئة للدولة، وتلقيه من رفيقه مبلغ خمس مئة ريال مقابل مشاركته إياه في إطلاق النار على مركز شرطة تاروت وتستره عليه. وقررت المحكمة درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه، ورد طلب المدعى العام قتل المدعى عليه تعزيراً احتياطاً للدماء المعصومة، ولإمكانية ردعه بما دون القتل والحكم عليه بالسجن 25 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها 19 سنة لقاء استعماله وحيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغاً وقدره عشرة آلاف ريال، استناداً للعقوبة الواردة في المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، وسنة استناداً للعقوبة الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.