بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة أمس الخميس، مع وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو، والوفد المرافق له، تعزيز العلاقات السعودية - الأمريكية وسبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة. وجرى خلال الاستقبال، التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون الاقتصادي والمالي بين المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة. كما التقى ليو ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقال المسؤول الأمريكي إنه من بين القضايا التي ناقشها الجانبان قضايا تشريعية حالية في الولايات المتحدة يتم التركيز عليها هناك، في إشارة واضحة إلى قانون جاستا المثير للجدل. ومن المقرر أن يناقش كذلك تمويل الإرهاب ويلتقي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، الذي تشيد واشنطن بخبرته في مكافحة الإرهاب. وقال المسؤول يجب أن أقول إن التعاون بيننا وبين السلطات السعودية ممتاز في مكافحة تمويل الإرهاب. وخلال اجتماع مع وزراء دول التعاون في الرياض حذر الوزير الأمريكي، من مضاعفات قانون جاستا المثير للجدل، على مصالح بلاده مع دول الخليج. وقال ليو خلال الاجتماع، إن القانون سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة، وذلك بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة. وأشار إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما الذي وضع بداية فيتو على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، أظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون أفعالاً مروعة، الا انه ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادئ قانونية دولية مهمة. وأقر الكونغرس نهاية سبتمبر قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف ب جاستا، والذي يتيح لعائلات ضحايا أحداث سبتمبر 2001، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأمريكية. من جانبه، قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن دول مجلس التعاون الخليجي حثت الإدارة الأمريكية على العمل على الحد من آثار قانون (جاستا) الخطرة. واكد العساف في تصريح للصحفيين أن قانون (جاستا) ستمتد آثاره على أمريكا نفسها. (وكالات)