أعلنت الادارة العامة للتحقيقات عن رغبتها في سحب ممثلي «التحقيقات» العاملين في مكاتب التحقيق الموجودة بالمستشفيات، واحالة هذه المكاتب الى وزارة الداخلية، وتحديدا قطاع الامن العام، لاستغلالها كنقاط أمنية ثابتة تمارس الدور الامني في المستشفيات. ووجه مدير عام الادارة العامة للتحقيقات اللواء الدكتور فهد الدوسري كتابا الى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد حصلت «الراي» على مضمونه وفيه: «نظرا لعدم وجود محققين في تلك المكاتب، حيث إن الموجودين هم عبارة عن ممثلي تحقيق بصلاحيات قليلة، فاننا نرى سحب ممثلي التحقيق من المكاتب بالمستشفيات وتسليمها لقطاع الامن العام بوزارة الداخلية لاستخدامها كنقاط امنية داخل المستشفيات، لها صلاحيات حفظ الامن في اروقة تلك الاماكن، والمصادقة على التقارير الطبية التي ترسل للمحققين في المخافر، كما لها أيضا صلاحية فض المشاجرات والتدخل لحماية المصابين عند الضرورة، اضافة الى سلطات الحجز والتدخل وطلب الاسناد، وهذه الصلاحيات كلها لم تكن متوافرة لممثلي التحقيق سابقا». ودعا الكتاب الى «ضرورة التنسيق في هذا الجانب في حال تمت الموافقة علي تسلم تلك المكاتب، لا سيما وان هناك عددا من مكاتب التحقيق في مستشفيات الجهراء والفروانية ومبارك الكبير والعدان والصباح وابن سينا والرازي، إضافة الى مستشفى جابر». من جانب اخر، باشر نائب مدير عام التحقيقات لشؤون المحافظات جمال الريش دراسة ملفات المحققين والمحققات لإجراء تدوير بينهم في مخافر المحافظات، بحيث يدور كل محقق او محققة ممن أمضى 3 سنوات واكثر في مقر عمله، بهدف زيادة الاحتكاك والخبرة والعدالة بالتوزيع من أجل مصلحة العمل.