سعوديون على الشبكات الاجتماعية الاستطلاع والفيلم “تضليلا إعلاميا فجا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية”. ودشن البعض هاشتاغا على تويتر #جرايم_أميركا_ضد_المرأة، حيث طالب سعوديون من الصحيفة “التفرغ لقضايا الشأن الأميركي والمرأة الأميركية”، فيما سارعت مجموعة أخرى بنشر إحصاءات حول “جرائم الاغتصاب المرتكبة في حق المرأة والاعتداء على القاصرات في الولايات المتحدة” وأخرى عن “غياب المواد القانونية في ما يخص أعمال المرأة وحقوقها”، إضافة إلى إحصاءات يزعمون أنها توثّق “وجود حالات بمئات الآلاف لأطفال لقطاء نتيجة استغلال المرأة”. في المقابل دشنت سيدات سعوديات رحبّن بمبادرة “نيويورك تايمز”، هاشتاغ #لا_تقولوا_لنيويورك_تايمز، حيث عبّرن عما يتعرضن له من ظلم وقمع، وسردن بعضا من تفاصيل حياتهن اليومية. وفي مقابل الحملات السابقة، اعتبر معلقون أن التعامل مع صحيفة نيويورك تايمز خيانة ويعد “تخابرا مع جهات أجنبية ويعاقب عليه القانون”. ونشر بعضهم نص قانون “جرائم الإرهاب وتمويله”. وتهكم مغرد “صحيفة نيويورك تايمز يصرح لها كبار مسؤولي الدولة، فمن حلّلها للمسؤولين وحرمها على الشعب؟”. واعتبر معلقون أن الإعلام الأجنبي، مثله مثل تويتر، مجرد منصة لإيصال وجهة نظر لا يتيحها الإعلام الداخلي. وسخرت مغردة في هذا السياق “لا تقولوا لنيويرك تايمز وقولوا لعكاظ؟ فهل يا ترى ستنشر آراءنا؟”. يذكر أن الوثائقي تزامن مع أكبر حملة ضغط نسائي من ناشطات في السعودية بهدف إلغاء ولاية الرجل على المرأة. وكانت السعوديات قد أطلقن حملة “إسقاط ولاية الرجل على المرأة” عبر تويتر، وسجلت تلك الحملة نجاحا فريدا، إذ اعتبرت أول حملة تتصدر الترند العالمي لأكثر من 100 يوم. وفي الـ25 من سبتمبر 2016 دشنت السعوديات هاشتاغ #برقية_الولاية_للملك في 25 سبتمبر، إذ اتفق عدد كبير من السيدات المؤيدات لإسقاط ولاية الرجل، على رفع برقيات للملك سلمان آل سعود، تحوي أسماءهن وأرقام سجلاتهن المدنية ومطالبهن، وتم نشر نص تلك البرقيات على الشبكات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعليمات توضح طريقة إرسالها. وتطبق السعودية أحكام “الشريعة الإسلامية”، وتفرض قيودا واسعة على النساء، خصوصا لجهة اللباس والفصل بين الجنسين في الأماكن العامة. كما أن السعودية هي البلد الوحيد الذي تمنع فيه المرأة من قيادة السيارة. وبموجب القانون السعودي، يجب على أي امرأة ترغب في العمل أو الدراسة أو السفر، نيل موافقة ولي أمرها وعادة ما يكون الزوج أو الأب أو الأخ. وتقول الناشطات إن النظام يكبل المرأة، إذ يفرض قيودا واسعة، منها على سبيل المثال أن أي امرأة تنتهي مدة محكوميتها في السجن، يتوجب عليها انتظار موافقة ولي الأمر على تسلمها، قبل الإفراج عنها. :: اقرأ أيضاً الصحافة التونسية تحت ضغط لوبيات المال الفاسد ناشرو الصور العارية لدوقة كمبريدج في مواجهة القضاء عبدالله المحيسني مسيلمة عصره المواطن الصحافي يشق طريقا وعرا للإعلام المستقل في كوبا