استنكر 15 نائباً في كتلة فتح البرلمانية بالمجلس التشريعي الفلسطيني ما وصفوه بتغول الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية. وحمّل بيان أصدره النواب الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن سوء استخدام السلطة والأجهزة الأمنية في قمع الحريات. كما عزا البيان اتساع الخلافات الداخلية في حركة فتح إلى سياسة عباس والمقربين منه. يأتي ذلك بعد احتجاجات لأنصار فتح في مخيمات جنين وبلاطة قضاء نابلس والأمعري برام الله في الضفة الغربية احتجاجا على قرارات الرئيس الفلسطيني بفصل كوادر وشخصيات فتحاوية بارزة من الحركة بتهمة "التجنح" وقربها من النائب المفصول من الحركة محمد دحلان. كما تبع ذلك اعتقال الناطق السابق باسم فتح في مدينة القدس المحتلة رأفت عليان. وإزاء ذلك، نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب أي استهداف من حركة فتح لأحد من أفرادها بالفصل أو الإقصاء. وحذر الرجوب مما وصفها بمحاولات إسرائيلية لضرب وحدة الحركة.