أوصت نيابة محكمة النقض المصرية اليوم الأربعاء بقبول الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و36 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "قطع طريق قليوب الزراعي"، في الحكم عليهم بالسجن المؤبد (25 سنة). وقال مصدر قضائي إن نيابة النقض -أعلى محكمة تنظر الطعونفي مصر- قدمت في مستهل جلسة اليوم "مذكرات برأيها في القضية، وأوصت -في رأيها الاستشاري وليس الإلزامي- بقبول الطعن وإعادة المحاكمة". وأشار إلى أن الدفاع عن المتهمين طلب التأجيل لحين الاطلاع على المذكرات المقدمة من قبل النيابة،بينما ينتظر قرار المحكمة التي أكد المصدر أنها ستقرر تأجيلها لجلسة أخرى. وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة -شمال القاهرة- قد قضت في 5 يوليو/تموز 2014، بإعدام عشرة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة، في القضية". ووجهت النيابة للمتهمين تهم "التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب شمال العاصمةفي يوليو/تموز 2013، والتي قتل فيها اثنان وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية"، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها. وأمس الثلاثاء أوصت نيابة النقض المصرية بقبول طعن الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية "التخابر مع حماس" والمتهم فيها مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وطالبت نيابة محكمة النقض بإلغاء الأحكام الأولية التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة في يونيو/حزيران 2015، في القضية المعروفة إعلاميا "بالتخابر مع حماس"، وتراوحت بين الإعداموالسجن المؤبد (25 عاما) والسجن سبع سنوات.