التقدير الشخصي لي أن نصيب الفرد الواحد من الاكتتاب الذي طال انتظاره وهو البنك الأهلي التجاري سيكون ما بين 20 و25 و30 سهما، بحكم أن المطروح منه سيكون للجمهور 15%، وهي تعني 300 مليون سهم طبقاً لرأس مال هو 20 مليار سهم أي 2 مليار سهم. الطرح إيجابي وتوقيته أيضاً جيد، مع مرحلة النمو الاقتصادي المتزايدة، ووفرة السيولة العالية، واصبح البنك جاهزا للاكتتاب العام وهو ما تم حين تنازل المالك الحقيقي للبنك صندوق الاستثمارات العامة عن 25%، 15% للجمهور و10 للتقاعد تساوياً مع التأمينات. الدولة الآن تقدم "تنازل" مدفوع الثمن فالواضح أنه سيكون بعلاوة إصدار بحكم أن البنك ليس بجديد ولا تحت التأسيس، وعمر البنك الأن يتجاوز 60 سنة. فرصة استثمارية جيدة وتضاف للسوق الآن، وهذا يبرز دور وأهمية طرح المزيد من الشركات والمؤسسات للطرح العام، لكي يكون هناك مزيداً من المشاركة للأفراد والجمهور فيلس رفع الدخل يمكن أن يكون من خلال رفع راتب فقط، بل يمكن من خلال الاستثمار والادخار. السوق والاقتصاد الوطني بحاجة إلى طرح المزيد من الشركات أو البنوك، في السوق لأسباب كثيرة، أولها امتصاص سيولة وطرح مزيد من فرص الاستثمارية ووضع المؤسسات الحكومية والشركات تحت مظلة الرقابة والشفافية المالية، والتي هي تهم كل المتابعين سواءً محلياً أو دولياً، فلا يوجز أن يكون هناك بنك بهذا الحجم بعيداً عن الأفراد، ورغم ان حصة الطرح ضعيفة للجمهور 15% وتنميتها 30% أو حتى 40%، ولكن ظلت الرغبة الحكومية بالسيطرة موجودة والسيطرة لا تعني تملك حصة غالبة للجميع، فيكفي أن تكون صاحب الملكية الأعلى مقارنة مع أكبر مالك. طرح البنك الأهلي هي فرصة مضافة للجمهور والدولة، لكي تمنح فرصة "تملك" ببنك ناجح وكبير ويحقق نمواً، آخر سنة حقق ما يزيد عن 19% نمواً بالأرباح الصافية فنحن نتحدث عن أرباح تفوق 7 مليارات سنوياً وسنة 2014 متوقع أن يلامس 8 مليارات كأرباح صافية. أتمنى أن يفتح طرح البنك الأهلي شهية الدولة وصندوق الاستثمارات العامة مزيد من طرح اكتتابات أو تنازل عن حصص وأن كانت 10 أو 15% مضافة لما هو متاح بالسوق، كما في سابك الاتصالات الكهرباء بنوك اسمنتات، فلا نقول للدولة تنازلي بكل شيء وبسعر القيمة الأسمية لا فهي مستثمر، ولكن هذا سيكون مفيداً للجمهو برفع مستوى الدخل وتشجيعة على الادخار، وسيكون هناك تخفيف من السيطرة الحكومية التي هي غالبا متعثرة أو تعاني، فتستطيع أن تكون مسيطرا ولكن لا يعني تملك حصص كبيرة لدرجة أن يكون السوق ملكية حكومية وهذا يفقدنا الكثير.
