قال رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، أمس، إن الأردن لم يعد بمقدوره تحمل العبء الكبير الناجم عن استضافة 1.3 مليون لاجئ سوري دون مساعدات حقيقية من المجتمع الدولي تسهم في تنمية اقتصاده، ليكون قادرا على التعامل مع هذه التحديات ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية بالكفاءة المطلوبة. واستعرض الملقي، خلال استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء أمس، ملكة بلجيكا ماتيلد التي تقوم بزيارة للأردن، التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد نتيجة لاستقباله اللاجئين السوريين على أراضيه الذين يشكلون نحو 20 في المائة من عدد السكان. وأشار في هذا الصدد إلى أن قطاعات التعليم والصحة والمياه هي الأكثر تأثرا باللجوء السوري، حيث إن نسبة لا بأس بها من المدارس عادت للعمل وفق نظام الفترتين مثلما تأثرت حصة الفرد من المياه. وتشهد المستشفيات ازدحاما على الخدمات المقدمة، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للوفاء بالتزاماته في دعم الأردن وبشكل خاص المجتمعات المستضيفة للاجئين. إلى ذلك قال الملقي: «لدينا النية الصادقة لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين السوريين، لكن يبقى السؤال هل لدينا المقدرة على الاستمرار بالقيام بذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي نمر بها». وأعرب الملقي عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به مملكة بلجيكا في دعم الأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية، وفي التوصل إلى اتفاق بشأن تبسيط قواعد المنشأ للصناعات الأردنية المصدرة لأوروبا. من جهتها، أعربت ملكة بلجيكا عن تقديرها للدور الكبير الذي يقوم به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في التعامل مع قضايا المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها وحجم الأعباء والتحديات التي تواجه الأردن نتيجة استضافة اللاجئين السوريين، مؤكدة أهمية دعم الأردن لمواصلة القيام بهذا الدور الإنساني تجاه اللاجئين. ومن جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء وزير التعاون التنموي البلجيكي ألكسندر دي كرو، أن زيارة الملكة ماتيلد للأردن تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ولمساعدة الأردن ومواصلة دعمه ليبقى عنوانا للأمن والاستقرار في منطقة مضطربة. وقال هناك كثير من الفرص والمجالات لزيادة التعاون بين البلدين، خصوصا ما يتعلق باستقطاب الاستثمارات للأردن. وخلال اللقاء، جرت مناقشة منتدى الأعمال الأردني الأوروبي، المزمع عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لبحث فرص الاستثمار وتخفيف شروط شهادات المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي وأثرها في تنشيط الاقتصاد الأردني.