قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، اليوم الثلاثاء، ان الاسبوع المقبل سيشهد اعلان نتيجة التحقيقات التي تجريها «الشؤون» في ملف المساعدات الاجتماعية والاموال العامة التي صرفت دون وجه حق. وأضافت الصبيح في تصريح صحافي ان التحقيقات كشفت عن وجود 7.169 الف ملف موقوف بشكل نهائي منذ عام 1994 «لم تتحرك الوزارة لمطالبة اصحابها بإعادة الاموال التي تم صرفها دون وجه حق ما يعكس وجود اهمال بهذا الصدد». وأوضحت ان قيمة تلك المساعدات بلغت نحو 12.450 مليون دينار، سيتم انزال «اقسى العقوبات» بحق المتورطين فيها دون التهاون مع أي شخص يسهم في هدر الاموال العامة. وذكرت ان المساعدات الاجتماعية على سلم اولويات «الشؤون» نظرا لاهمية الفئات المستحقة لتلك المساعدات التي تعد اموالا عامة «يجب الحفاظ عليها وحمايتها من الهدر»، لافتة الى السعي لاستعادة هذه الاموال. واشارت الى ان هناك نحو 3.400 الف ملف مساعدات موقوف منذ سنوات «اعدادها قابلة للزيادة»، مبينة انه يجري حاليا التدقيق عليها لمعرفة ما اذا كانت عليها مديونيات يجب تحصيلها ام انها اوقفت بشكل نهائي وغير مطلوبة لدى الوزارة. وأفادت الصبيح بأن هناك نحو الف دعوى قضائية مرفوعة من قبل «الشؤون» ضد منتفعين صرفوا مساعدات اجتماعية دون وجه حق بغية استعادة اموال الدولة التي صرفت نتيجة اخفاء بعض المنتفعين معلومات تسببت في زوال سبب حق صرف المساعدة بينها حالات وفاة او كفاية الدخل او عمل الزوجة لنحو 4 آلاف حالة. وقالت انه تم تشكيل فرق عمل لمراجعة تلك الملفات لرصد اي تجاوزات، فضلا عن تحديث البيانات وتقديم المستندات الدالة على حق المنتفع في استمرار صرف المساعدات وذلك لعدد 8800 ملف تجاوب منها 4800 حالة فقط. وأكدت ان عمل اللجنة اظهر وجود العديد من التجاوزات وصرف ملايين الدنانير دون وجه حق، ما اسفر عن اتخاذ قرار بوقف صرف المساعدات عن نحو 4 الاف حالة بشكل «احترازي» اعتبارا من اكتوبر الجاري، كون هذه الحالات لم تستجب لطلب الوزارة المتكرر بضرورة الحضور لتقديم المستندات الدالة على حقها في صرف المساعدة. وشددت على انه «رغم وقف صرف المساعدة الا ان الوزارة مستعدة لاعادة الصرف فور تلقيها ما يثبت ذلك بأثر رجعي»، موضحة ان الاموال التي صرفت لهذه الحالات تبلغ نحو مليوني دينار شهريا. وأضافت الصبيح ان الحالات التي استجابت لطلب «الشؤون» كانت قليلة رغم محاولات الضغط عليها لمراجعة الوزارة قبل اتخاذ قرار وقف المساعدة الذي قد يكون له اثار سلبية على متلقي المساعدة. وأفادت بأن الوزارة عندما رأت اصرار عدد كبير من متلقي المساعدات على عدم الحضور أوقفت الصرف عن تلك الحالات بعد ان تم تخصيص ادارة مخصصة للمراجعة في منطقة اشبيلية.