قال رئيس الوزراء المصري في مقابلة تلفزيونية يوم أمس الإثنين (24 أكتوبر / تشرين الأول 2016) إن حملات السكر على المصانع والمخازن في الفترة الأخيرة أسفرت عن ضبط 9000 طن في خطوة وصفها بأنها ضرورية لمواجهة النقص في هذه السلعة. كان السكر قد اختفى من المتاجر الكبرى مما جعل وسائل الإعلام تتحدث عن وجود أزمة ودفع الدولة لزيادة وارداتها وسط نقص حاد في الدولار وارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية. وداهمت السلطات مصانع سكر وموزعين في الأيام الأخيرة وأنحت باللائمة على قيام تجار وموردين باكتناز الإمدادات وتهريبها. وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل في مقابلة مع قناة سي.بي.سي المصرية إن الحملات أحدثت أثرا إيجابيا وإن مخزونات السكر تكفي احتياجات البلاد لثلاثة أشهر. وأضاف أن هناك بعض النقاط السلبية لكنها كانت "حالات محدودة وتم التعامل معها... ولكنها إجراء مطلوب". وقال إنه لا يمكن ترك السوق دون رقابة. وقالت إيديتا للصناعات الغذائية يوم الاثنين إن مصنع حلوى لها في بني سويف سيغلق لثلاثة أيام بعد أن تحفظت السلطات على كميات من السكر فيه. وقالت الشركة لرويترز إنها قدمت الوثائق المطلوبة للسلطات ونفت اختزان السكر. وقالت منة الله شمس الدين مدير علاقات المستثمرين وتطوير الأعمال في إيديتا "قدمنا جميع الوثائق الأصلية والفواتير الخاصة بالسكر للوزارة. المصنع متوقف الآن بسبب التحفظ على السكر (البالغ ألفي طن) والذي يكفي الشركة لمدة ثلاثة أسابيع. هذه كمية طبيعية." وتستهلك مصر نحو ثلاثة ملايين طن من السكر سنويا لكن إنتاجها لا يزيد كثيرا على مليوني طن مما يضطرها إلى سد الفجوة عن طريق الاستيراد. غير أن التجار يقولون إن ارتفاع أسعار السكر العالمية وصعود سعر الدولار في السوق السوداء رفعا التكلفة والمخاطر كثيرا على المستوردين في الأشهر الأخيرة.