كشف النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين عن أن هناك إجراءات تتم لإنشاء نيابة جديدة للجرائم الاقتصادية والمالية سوف تبدأ عملها خلال الأشهر القادمة، وقال: إن عددا من أعضاء النيابة العامة قد سافروا بالفعل إلى بريطانيا للتدريب تمهيدا للانضمام إلى هذه النيابة الجديدة. وقال النائب العام عقب توقيعه مع السيدة أليسون سوندرز سي بي النائب العام ببريطانيا مذكرة تفاهم بين النيابتين: إن عددا من أعضاء النيابة العامة سافروا إلى بريطانيا للتدريب، تمهيدا لانضمامهم إلى هذه النيابة التي ستبدأ عملها في غضون أشهر. ووصف الدكتور علي بن فضل البوعينين مذكرة التفاهم التي وقعها أمس بأنها ستكون إضافة في مجال التدريب والتشاور والملاحقة الجنائية بين البلدين، مشيرا إلى التطور المتسارع في الأساليب الإجرامية، ما يتطلب تعاونا وثيقا بين الدول وتبادل المعلومات والخبرات، للحد من هذا التطور وخفض معدلات الجريمة، وهذه الاتفاقية هي صورة من تفعيل أوجه التعاون بين النيابتين البحرينية والبريطانية. (التفاصيل) كشف النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين عن أن هناك إجراءات تتم لإنشاء نيابة جديدة للجرائم الاقتصادية والمالية, سوف تبدأ عملها خلال الأشهر القادمة، وقال إن عددا من أعضاء النيابة العامة قد سافروا بالفعل إلى بريطانيا للتدريب تمهيدا للانضمام إلى هذه النيابة الجديدة. وقال النائب العام عقب توقيعه مع السيدة أليسون سوندرز سي بي النائب العام ببريطانيا مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدولي بين النيابتين، تنظم أوجه التعاون في مجال تبادل المساعدات القضائية والخبرات وتنمية القدرات: إن البحرين حريصة على مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وقد وقعت في سبيل ذلك اتفاقيات مع روسيا وتركيا ومصر، وهي بصدد توقيع مزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن. وأشار النائب العام إلى أن التعاون بين الدول ضروري لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، فلا توجد جهة قادرة على أن تقوم بالتحقيق وجمع التحريات في مثل هذا النوع من الجرائم، والوصول إلى ملف قوي يمكن إحالة المتهمين به إلى المحكمة لنيل جزائهم الرادع، لأنّ الجريمة قد ترتكب في بلد ويتوجه المجرمون إلى بلد آخر، ويتم تحويل الأموال المتحصل عليها إلى بلد ثالث، لذلك فلا مناص من التعاون بين الدول في هذا المجال. ووصف الدكتور علي بن فضل البوعينين مذكرة التفاهم التي وقعها مع النائب العام ببريطانيا السيدة أليسون سوندرز سي بي، بأنها ستكون إضافة في مجال التدريب والتشاور والملاحقة الجنائية بين البلدين، وقال في كلمة عقب التوقيع: إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تفعيل ما تضمنته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضم إليها البلدان، والتي تستغرق صور التعاون القضائي كافة بما يضمن مواجهة حاسمة لآثار الجريمة، وبالأخص جرائم الإرهاب والفساد والاتجار بالأشخاص وتهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وذلك من خلال تبادل المعلومات التي تستلزمها الإجراءات الجنائية وتنفيذ طلبات المساعدات القضائية مع مراعاة مبادئ حقوق الإنسان الدولية المقررة بالتشريعات الوطنية في كلا البلدين، مع السرعة في التواصل والاتصال بما يسمح بملاحقة الجريمة بعناصرها المادية والبشرية، فضلاً عن تبادل الخبرات والبحوث والدراسات، وإجراء المشاورات في القضايا المهمة والملحة لدى النيابتين. وردا على سؤال لـ«أخبار الخليج» عما يمكن أن تضيفه مذكرة التفاهم للنيابة العامة بالبحرين بشكل خاص، قال النائب العام: إن التطور المتسارع في الأساليب الإجرامية، يتطلب تعاونا وثيقا بين الدول وتبادل للمعلومات والخبرات، للحد من هذا التطور وخفض معدلات الجريمة، وهذه الاتفاقية هي صورة من تفعيل أوجه التعاون بين النيابتين البحرينية والبريطانية. وأضاف أن هناك أوجها كثيرة للتعاون وتبادل الخبرات بيننا وبين الجانب البريطاني، في مجالات تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، ونقل الخبرات وفي مجال التدريب، وقبل توقيع هذه المذكرة تم إرسال العديد من أعضاء النيابة العامة للتدريب في بريطانيا، وتم إرسال أغلب العاملين بوحدة التدريب الخاصة للتدريب، وكذلك أعضاء النيابة العامة الذين سيتم إلحاقهم بنيابة الأموال العامة التي ستبدأ عملها خلال شهور. ومن جانبها ذكرت السيدة أليسون سوندرز، النائب العام ببريطانيا: «إن وجود أعضاء نيابة مستقلين يقومون بأداء مهامهم بإنصاف لصالح العدالة لهو أمر في غاية الأهمية لنظام عدالة فعّال يثق فيه الجمهور، ويسرّني تقديم دعم النيابة العامة البريطانية للنائب العام البحريني في سبيل دأبه المستمر لتعزيز العدالة الجنائية في البحرين». وردا على سؤال حول إدراج دولة الكويت مؤخرا لمخدر الـ«كيميكال» على جدول المخدرات، قال النائب العام: إن البحرين أدرجته منذ فترة طويلة، وأحالت العديد من القضايا الخاصة بحيازته للتعاطي أو البيع وصدرت فيها بالفعل أحكام قضائية. عصابات لندن وسألت «أخبار الخليج» النائب العام البريطاني السيدة أليسون سوندرز سي بي، عن 12 اعتداء وقعت لشخصيات بحرينية خلال العام في العاصمة البريطانية، كما قام بها أفراد «عصابات لندن» – كما أسماهم عبدالله بن حويل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب – وهم من الذين يتمتعون باللجوء السياسي هناك بزعم أنهم من المعارضة؟ فقالت السيدة أليسون: للجميع الحق في الانتفاع من العدالة القضائية والحصول على الحماية القضائية ونعمل مع الجانب البحريني لضمان بأن كلا الطرفين يستفيد من النظام القضائي بما فيه صالح جميع المواطنين. وأضافت: مذكرة التفاهم ستساهم في تبادل المعلومات بين الطرفين وتوفير الدعم للجانب البحريني وتبني أفضل الممارسات لتساهم في مكافحة الارهاب. فيما تطوع السفير البريطاني بالبحرين بالإجابة عن نفس السؤال قائلا: إن السلطات البريطانية تتعامل بكل جدية مع حوادث الهجوم على المنتمين لأي جنسية – ومن بينهم البحرينيون- مشيرًا إلى أن هذا ليس هذا هدف لقاء الأمس، الذي انصب على مذكرة التفاهم التي تعني باحترام المواثيق الخاصة في مجال حقوق الإنسان.