كشفت مصادر داخل جماعة الحوثيين الانقلابية عن وجود خطة يجري تنفيذها في الوقت الحالي، لمحاصرة العاصمة صنعاء بمخططات سكنية توزع ملكياتها على عناصر الجماعة، مشيرة إلى أن الأماكن المستهدفة تقع على طول المناطق المحيطة بالعاصمة، إضافة إلى مواقع متميزة وسط صنعاء، وأن عملية شراء كبيرة تتم بمبالغ مالية ضخمة لمنازل المواطنين، باستغلال الضائقة المالية التي يمر بها معظم السكان، وأن هناك عمليات تهجير بالإكراه والتهديد لليمنيين الذين يرفضون التنازل عن مساكنهم وبيعها لعناصر الجماعة المتمردة. وأضافت المصادر أن صنعاء تشهد في الوقت الحالي حركة متسارعة لتشييد العمائر السكنية والفلل، التي توزع على عناصر تابعة للجماعة، وذلك باستغلال أموال ضخمة جرى تحصيلها عبر عمليات غسل أموال، ومبالغ منهوبة من خزينة الدولة، وأموال أخرى تم الاستيلاء عليها من الشركات والتجار عن طريق التهديد والابتزاز، والمليارات التي نهبت من البنك المركزي في وقت سابق. استغلال الأوضاع المتردية تابع المصدر قائلا إن وسطاء وسماسرة تابعون للجماعة الانقلابية ينتشرون حاليا في مختلف أحياء العاصمة، ويساومون من يعلمون أنه يمر بضائقة مالية لبيع منزله بأثمان بخسة، ويقومون بإغراء سكان المنازل بالسماح لهم بالبقاء فيها لمدة طويلة، مشيرة إلى أنه بمجرد موافقة أصحاب المنازل وتوقيعهم على عقود البيع يتم طردهم فورا، وأضافت أن من أهداف مخطط وقف صرف الرواتب لعدة أشهر التسبب في ضائقة مادية، تشجع السكان على بيع منازلهم وأراضيهم. ومضى المصدر قائلا "الأراضي المملوكة للدولة يتم تقسيمها إلى مخططات، وتُمنح لأسماء غير معروفة في الحركة، ومما يثير الاستغراب هو أنه رغم الضائقة المالية التي يدعيها الانقلابيون، إلا أن حركة البناء والتشييد في تلك المباني تتم بصورة متواصلة وعلى مدار 24 ساعة، حيث يستمر البناء والأعمال المصاحبة له بشكل سريع. مشيرا إلى أن الهدف من هذه العملية هو إحداث تغيير في خريطة العاصمة السكانية والاقتصادية، بهدف تمكين عناصر التمرد الحوثي من مفاصل الاقتصاد. مخطط جهنمي قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي، علي البخيتي، في تصريح إلى "الوطن": "إذا أضفنا إلى كل ما سبق عملية بيع أراضي الدولة التي شرع الحوثيون في تنفيذها قبل أسابيع، إضافة إلى صرف الكثير من القطع السكنية، بالمجان للآلاف من أتباعهم حول صنعاء، فإننا نكون أمام مخطط مدروس وممنهج للسيطرة على العاصمة، عبر حزام جغرافي محيط بها وتغيير ديموجرافي ناتج عن عمليات شراء مكثفة للعقارات، وأغلبها عمارات كبيرة بها عدد كبير من الشقق، بما يمكنهم من استقدام الكثير من الموالين لهم من الأرياف وإسكانهم فيها، كما أنهم يسعون كذلك للسيطرة على النشاط الاقتصادي عبر الاستحواذ على الأسواق التجارية وغيرها من المؤسسات الاستثمارية، مستغلين إفلاسها واستعداد أصحابها لبيعها بأرخص الأسعار. وهنا نكون أمام مؤامرة واضحة المعالم ودائرة مغلقة للسيطرة على صنعاء لعدة عقود، ومنها على اليمن".