ناصر الجابري (أبوظبي) أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أحكاماً بالسجن 10 سنوات على متهمين في قضيتين أمنيتين، فيما وجهت نيابة أمن الدولة تهمة السعي للانضمام إلى تنظيم «داعش الإرهابي» لمواطنة، وذلك خلال جلساتها أمس في مقرها في أبوظبي. وقضت الدائرة بالسجن 10 سنوات على عمر عبدالوهاب الحاج، سوداني الجنسية مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة عما أسند إليه من التخطيط لتفجير أماكن داخل الدولة، بغية قتل الأجانب الموجودين فيها، كما أنشأ وأدار حسابين على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر عليهما معلومات وأفكاراً لتنظيم «داعش الإرهابي» بغرض الترويج له، واستقطاب أعضاء جدد له، كما قضت بمصادرة مضبوطات المدان من مواد، وأجهزة مستخدمة، وإغلاق جميع المنتديات، والمواقع المستخدمة من قبله. وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة بالسجن 10 سنوات على عزيز أحمد نوار الحق، باكستاني الجنسية، مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لتحويله مبالغ مالية إلى أحد عناصر تنظيم «القاعدة الإرهابي» في باكستان. ووجهت نيابة أمن الدولة الاتهام إلى (م.س.ش.ع)، إماراتية الجنسية، 22 عاماً، بأنها سعت للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، مع علمها بحقيقته، وأغراضه، وتواصلت عبر المواقع الإلكترونية مع أحد أعضاء التنظيم، ويدعى «خطاب الإماراتي»، وبحثت في المواقع المناصرة للتنظيم بغية الالتحاق به، كما بايعت زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي إلكترونياً. ووفقاً لأمر الإحالة، لم تتمكن المتهمة من الالتحاق بالتنظيم لصعوبة الحصول على جواز سفرها لوجوده عند والدتها، كما تضمنت التهم تقديم أموال إلى المدعو (خطاب الإماراتي)، وتعاونت مع تنظيم داعش الإرهابي عبر القيام بإنشاء حسابات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بناء على طلب المدعو (خطاب الإماراتي)، وسلمته الحسابات، والرقم السري له مع علمها بحقيقته وغرضه، وطالبت نيابة أمن الدولة بمعاقبة المتهمة عما أسند إليها في لائحة الاتهام، فيما أنكرت المتهمة جميع التهم، وتم تأجيل النظر في القضية للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمة في جلسة 21 نوفمبر المقبل.