قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، إن الهيئة تدرس السماح للشركات في مصر بإصدار سندات قصيرة الأجل لا تتجاوز آجال استحقاقها بضعة أشهر. وأضاف سامي في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، أن الهيئة «أقصر أجل معمول به حاليا للسندات هو 13 شهرا، ولكن قد يكون الاحتياج المالي للشركات لآجال أقل من ذلك مثل شركات التخصيم والتمويل متناهي الصغر ومن ينتج سلعا موسمية». وأوضح، أن البنك الأوروبي للإنشاء وللتعمير سيقدم الدعم الفني للهيئة في هذا الصدد. وقال، إن «البنك الأوروبي سيساعدنا في وضع الآليات وتنظيمها. سنحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر عمل حتى ننتهي منها». والسندات هي إحدى وسائل التمويل للشركات والحكومات والاستثمار للأفراد والمؤسسات. وقال سامي، إن الهيئة لديها «أجندة تشريعية كبيرة جدا مازالت معروضة على الحكومة ونأمل أن تصدر في أقرب وقت ومنها تعديلات في قانون سوق المال وتعديلات لائحة الإشراف والرقابة على التأمين، وقانون استقلالية الهيئة ولائحة تنظيم الضمانات المنقولة». وتحتاج بعض التعديلات والقوانين موافقة مجلس النواب، الذي يناقش قائمة طويلة من القوانين في مختلف القطاعات وفقا للأهمية. وذكر سامي، أن الهيئة «تنتظر الموافقة على لائحة الإشراف والرقابة على التأمين لإرسال قانون التأمين الجديد إلى الجهات المختصة». وكان سامي أبلغ رويترز في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 أن الهيئة سترسل قانون التأمين للحكومة قبل نهاية 2015 وهو القانون الذي يهدف إلى زيادة حجم سوق التأمين بإدخال شرائح جديدة وحماية حقوق العملاء في بعض الأنشطة التأمينية التي لا يشملها القانون القديم. وهيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين. وأبلغ سامي رويترز، أن الرقابة المالية انتهت من مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم وتم طرحه لحوار مجتمعي منذ اسبوعين قبل إحالته للحكومة بنهاية اكتوبر تشرين الأول. وقال «لم يكن لدينا من قبل قانون للتخصيم والتأجير التمويلي. أهم ما يميز القانون هواستحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر وأن يكون هناك تأجير تمويلي للأغراض الاستهلاكية بجانب التركيز على التأجير التشغيلي». والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75 % من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية. والتخصيم هو نشاط تقوم فيه الشركة المتخصصة بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق. وأوضح سامي، أن الهيئة انتهت من وضع معايير للتقييم المالي يلتزم بها المستشار المالي المستقل وتكون استرشادية للمحلل المالي في بنوك الاستثمار. وقال «ننتظر بعض الآراء من جمعيات الاستثمار والمحللين الماليين قبل إقرارها بشكل نهائي خلال أسابيع قليلة». وعن رؤيته لأداء الاقتصاد المصري قال سامي «الاقتصاد غير الرسمي وهو الاقتصاد الصغير ومتناهي الصغر ينمو بقوة لأنه يلبي احتياجات المجتمع شديدة المحلية.أما الاقتصاد الأكبر فهو في مرحلة حبس الأنفاس انتظارا لقرارات اقتصادية مهمة تتعلق بإصلاح هيكلي للوضع الاقتصادي سواء بسعر الصرف أو علاج عجز الموازنة». وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من بعثة صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة‭‭‭ ‬‬‬نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق كما يتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى ستة مليارات دولار لكي يوافق مجلس الصندوق على البرنامج ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار. ويتطلب الحصول على قرض صندوق النقد البدء في إصلاح دعم المواد البترولية بجانب تخفيض سعر العملة المحلية أو تعويمها مقابل الدولار.