رفعت شركات التأمين بوليصة التأمين لشركات سيارات الأجرة بنسبة 160 في المئة، لتصل إلى 3600 ريال مقابل 1400 ريال سنويا. وقال علي القحطاني مستثمر إن شركات التأمين عمدت لزيادة بوليصة التأمين خلال العام الجاري بشكل مبالغ فيه. وأضاف: أن رفع البوليصة سيرفع التكلفة التشغيلية لدى شركات التأجير، معتبرا أن زيادة البوليصة أمر مستغرب، وغير مفهوم على الإطلاق، وأن الزيادة تمت بشكل مبالغ فيه، ما سيرفع من الأعباء المالية المترتبة على الشركات العاملة في نشاط التأجير، حيث عدد الشركات العاملة في المنطقة الشرقية وحدها يصل إلى 80 شركة، فيما يقدر متوسط أسطول الشركة الواحدة 250 سيارة تقريبا، وبالتالي فإن مبالغ بوليصة التأمين السنوية سترتفع بشكل كبير للغاية. ولفت إلى أن قرار شركات التأمين يمثل تحديا يضاف إلى جملة التحديات التي تواجه شركات التأجير العاملة في المملكة، مضيفا: أن شركات التأجير تواجه تحديات أخرى منها على سبيل المثال استمرار ارتفاع أسعار قطع الغيار التي سجلت زيادة لا تقل عن 30 في المئة تقريبا. كما أن أسعار السيارات سجلت زيادة بدورها 10 في المئة، الأمر الذي فرض على الشركات رفع رؤوس الأموال المستثمرة لتجديد أسطولها، بالإضافة لذلك فإن التكلفة السنوية للعامل ارتفعت لتصل إلى 6 آلاف تقريبا. وقال إن التحديات التي تواجه شركات التأجير في الفترة الأخيرة ساهمت في زيادة التكلفة التشغيلية بنسبة 30 في المئة، بالمقارنة مع التكلفة في الفترة الماضية، مؤكدا أن استمرار ارتفاع التكلفة التشغيلية يهدد استمرار العديد من الشركات التي لاتزال تقاوم في سبيل البقاء في السوق. وانتقد عدم تطبيق وزارة النقل لقرار تحديد حجم أسطول السيارات لشركات التأجير.