أبوظبي:الخليج بلغ صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام الجاري 3.15 مليار درهم، مقارنة ب 3.73 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام 2015، وبانخفاض بنسبة 16% جراء الزيادة في مخصصات القروض. وربعيا، بلغت أرباح البنك في الأشهر الثلاثة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من العام الجاري، مليار درهم، مقارنة مع 1.2 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبتراجع بلغت نسبته 20%. حافظ البنك على مستويات متميزة من حيث العائد على متوسط حقوق المساهمين الذي بلغ 16% والعائد على متوسط الأصول بنسبة 1.66% بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2016. ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل تجنيب المخصصات بنسبة 3% لتصل إلى 4.25 مليار درهم، بينما بلغت المصاريف التشغيلية 2.06 مليار درهم بتحسن بنسبة 2% بسبب النهج المتحفظ في إدارة التكاليف. ارتفع الدخل من العمليات بنسبة 1% ليصل إلى 6.32 مليار درهم وتراجع إجمالي صافي الدخل من الفوائد بنسبة 2% ليصل إلى 4.62 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد تم تعويض جزء كبير من هذا التراجع من خلال الزيادة في الدخل من غير الفوائد التي بلغت 1.69 مليار درهم بارتفاعٍ بنسبة 12% وشكّل نسبة 27% من الدخل من العمليات مقارنة بنسبة 24% للتسعة أشهر من العام الماضي كنتيجة لتركيز البنك على تنويع مصادر الإيرادات. ارتفع إجمالي الدخل من الفوائد بنسبة 10% ليصل إلى 6.42 مليار درهم كما حقق إجمالي الدخل من عمليات التمويل الإسلامي نمواً كبيراً بنسبة 23% ليصل إلى 609 ملايين درهم. ارتفع الدخل من صافي الرسوم والعمولات بنسبة 4% ليصل إلى 1.09 مليار درهم ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة الدخل من صافي الرسوم والعمولات من العمليات المصرفية للأفراد بنسبة 15% ليصل إلى 523 مليون درهم نتيجة للنمو الملحوظ في حجم القروض والبطاقات الائتمانية. تحفظ في إدارة التكاليف شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل المزيد من التحسن لتصل إلى 32.7% خلال فترة التسعة أشهر من عام 2016 بعد أن كانت 33.8% بنهاية فترة التسعة أشهر من العام الماضي بما يمثل 110 نقاط أساس. بلغت تكلفة الأموال 127 نقطة أساس بعد أن كانت 87 نقطة أساس خلال نفس الفترة من العام الماضي بما يتماشى مع النسب المعيارية الأعلى للفوائد وتراجع مستويات السيولة في الأسواق. تحسن نوعية الأصول تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.6% مقارنة مع 3.0% خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما تحسنت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 133% بعد أن كانت 128.5% نهاية 2015. بلغت نسبة المخصصات المجمعة 1.81% من الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية بما يتخطى الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي والبالغ 1.5%. نمو القروض والودائع ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 12% ليصل إلى 255 مليار درهم. كما شهد صافي القروض والسلفيات نمواً كبيراً بلغ 10% ليصل إلى 162 مليار درهم في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2015. ارتفعت إيداعات العملاء بنسبة 7% لتصل إلى 153 مليار درهم. بينما شكلت إيداعات العملاء منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 42.2% من إجمالي ودائع العملاء. سيولة عالية بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.98% بينما بلغت نسبة الشق الأول 14.72%. حافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 23 مليار درهم كما بلغت نسبة السيولة 26.4% بنهاية التسعة أشهر من العام الجاري. ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية لتصل إلى 26 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر من العام الجاري بزيادة قدرها 23% بسبب زيادة استثماراتنا في السندات الحكومية. وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: حقق البنك نتائج مالية قوية بنهاية فترة التسعة أشهر من العام 2016 مسجلاً صافي أرباح بمبلغ 3.15 مليار درهم وعائدا على حقوق المساهمين بنسبة 16% وهي واحدة من أعلى النسب المحققة في القطاع المصرفي بالدولة. وبالرغم من بيئة الأعمال التي اتسمت بكثير من التحديات المصحوبة بتقلبات في الأسواق، حافظ بنك أبوظبي التجاري على أدائه القوي واحتفظ بركائز أعمال قوية ونجح في تنمية أعماله، حيث حقق صافي القروض والسلفيات نمواً كبيراً بلغ 10% كما ارتفعت إيداعات العملاء بنسبة 7%. وخلال شهر سبتمبر/أيلول من العام 2016، تم تصنيف بنك أبوظبي التجاري ضمن البنوك الخمسة الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بواسطة جلوبال فاينانس، كما حصد البنك العديد من الجوائز المرموقة خلال الربع الثالث من العام الحالي ومنها جائزة أفضل بنك في مجال إدارة النقد ضمن جوائز يوروموني العالمية. ونحن مستمرون في السعي لتوفير تجربة مصرفية فريدة والحفاظ على مستويات أداء متميزة وتحقيق نتائج مالية ايجابية ومواجهة كافة التحديات بهدف تعزيز ثقة عملائنا وولائهم للبنك. وأضاف: نؤمن بقدرة اقتصاد دولة الإمارات على تحقيق النمو المنشود على الأمد الطويل وبقدرتنا على مواصلة تحقيق النمو المستدام بمعدلات منتظمة بما يحقق أعلى العوائد لمساهمينا.