تعد الـ«بيتكوين» أول عملة افتراضية، يتم طرحها في الأسواق، مبتكرها ليس معروفا إلا أنه شخص عبقري في استخدام الكمبيوتر، ويدعى «ساتوشي ناكاموتو»، وتصنف على أنها وسيلة رقمية غير مادية، وتختلف عن النقود التقليدية. يتولى إصدار العملات الافتراضية أفراد يستخدمون أنظمة الحاسوب بطريقة معقدة، وتتحكم في معدل الإنتاج حسابات رياضية فائقة التعقيد. ويتم تحديد سعرها بناء على القيمة التي يحددها المشاركون في السوق. في أواخر نوفمبر من عام 2013، عاش مالكو «بيتكوين» الإلكترونية لحظات غير مسبوقة من الفرح بعد أن قفزت قيمة الوحدة منها حاجز الـ 1000 دولار. ولكن لم يكتب لرجل بريطاني الاستفادة من هذه الأرباح بسبب تخلصه من محرك الأقراص الصلبة لجهاز كمبيوتره الذي كان يحتوي على 7500 وحدة «بيتكوين» إلكترونية، أي أنه قام عمليا بحذف 7.5 مليون دولار. هناك العديد من الآراء المختلفة حول مزايا وخصائص هذا النوع من العملات، حيث لا يجري سكها في مصانع العملات التقليدية، كما أن قيمتها لا تتأثر مباشرة بقرارات وقوانين البنوك المركزية لكون أغلب المتداولين لها يملكون جرأة للمغامرة في فضاء الأدوات المالية الرقمية وعالم تكنولوجيا المعلومات. وهم قلة قليلة مقارنة بمن يتداول العملة التقليدية ولكن الأعداد تنمو بسرعة. السؤال الذي يطرح نفسه، ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه العملات في النظام المالي العالمي؟ وهل يمكن اعتبارها من فئات الأصول الموثوقة؟ أم أنها مجرد فقاعة لا تلبث أن تزول؟ إن مفهوم العملة الافتراضية لا يزال حديثا جدا، وبالتالي من الصعب العودة إلى تاريخ إصدارها لكي نحصل على إجابات ونفهم أداءها؛ كل ما يمكن حاليا هو صياغة التخمينات حتى يتم التعرف عليها أكثر من حيث الجدوى والمزايا والدور الذي يمكن أن تلعبه. حيث يعتقد داعمو العملات الافتراضية أن هذا النوع من العملات يمثل القفزة القادمة في عالم المال، وبالتالي لا بد من وضع إطار قانوني لها. ويشير هؤلاء إلى قائمة موسعة من السلع والخدمات التي يمكن سداد تكاليفها باستخدام عملات الـ«بيتكوين». كما يعتقدون بأنه مع مرور الوقت، ستزداد أعداد مستخدمي العملات الافتراضية بشكل كبير. وبطبيعة الحال، هناك الكثير من منتقدي العملات الافتراضية، ويأتي في المقدمة البنوك المركزية، التي لا تقبل بوجود نظام صرف لا يقع تحت سيطرتها الكاملة. حيث تتخوف البنوك من استخدام هذه العملات لأغراض الاحتيال أو ممارسة نشاطات غير قانونية أو تجاوز ضوابط رأس المال. ويرى نقاد آخرون، بأن المستثمرين يقومون في الواقع باكتناز العملات الافتراضية بدلا من إنفاقها، تماما مثل اكتناز الذهب كأداة تحوط. ولتوضيح ذلك، يرتبط حاليا حوالي 64 في المائة من حيازات الـ«بيتكوين» بحسابات خاملة، مما يعني أن هذه العملات تستخدم لغرض الادخار والاحتفاظ بها كأداة للتحوط.