يشارك الآلاف في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في تونس. ويشارك نحو 14 ألف ناخب من القطاع القضائي في انتخاب 45 عضوا للمجلس الأعلى للقضاء من بين 179 مرشحا، بكافة المكاتب المخصصة لذلك في ولايات الجمهورية وعددها 106. وتشرف على الانتخابات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تشارك منظمات من المجتمع المدني في مراقبة عملية الاقتراع. وكان البرلمان التونسي قد صادق على مشروع القانون التأسيسي للمجلس في مارس الماضي بعد جدل استمر لأشهر وبعد إسقاط القانون لمرتين لعدم دستوريته. والمجلس هو إحدى المؤسسات الدستورية التي يجري استكمالها منذ بدء فترة الانتقال الديمقراطي بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وسيختص بتنظيم القطاع وبالنقل والترقيات وإصدار عقوبات بحق القضاة وغيرها من المهام. وسيتكون المجلس من 45 عضوا و30 قاضيا و15 من الشخصيات المستقلة. وسيمهد انتخاب أعضاء المجلس لتأسيس المحكمة الدستورية في مرحلة لاحقة، والتي تضم أربعة من أعضاء المجلس.