سيشكل تعزيز معدلات إنتاجية العمل على المدى الطويل عاملاً رئيسياً لدفع عجلة النمو في القطاعات غير النفطية، مما يفضي بدوره إلى تعزيز عملية تخصيص الموارد والاستفادة منها، وتحسين عامل التنافسية، وحفز الابتكار، والمساعدة على جذب الاستثمارات. ووفقاً للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، شهدت معظم دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في معدلات إنتاجية العمل بين عامي 2000 - 2012، وذلك بنسبة 1.5% بشكل وسطي في كل من دولة الإمارات والبحرين وقطر؛ وقد شكل تدفق العمال من ذوي المهارات المنخفضة إلى قطاع البناء والتشييد خلال العقد الماضي سبباً رئيسياً في ذلك. وعلى سبيل المثال، ارتفعت نسبة القوى العاملة في هذا القطاع من أقل من 20% في عام 2001 إلى نحو 45% في عام 2008 من إجمالي نسبة العمال الوافدين إلى دولة قطر، وذلك قبل أن تتراجع مجدداً إلى 37% عام 2013 إثر انخفاض نشاط القطاع عموماً. بدوره يعد إجمالي عامل الإنتاجية (TFP) من أهم المعايير التي تقيس مدى كفاءة استخدام جميع المدخلات في الإنتاج. وحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، شهدت دول مجلس التعاون الخليجي عموماً انخفاض إجمالي عامل الإنتاجية على صعيد مدخلات ومخرجات القطاعات غير النفطية بين عامي 1990-2012، وذلك باستثناء السعودية التي سجلت زيادة هامشية. وقد جاء ذلك نتيجة لعوامل متعددة أهمها عدم الكفاءة في الإنفاق العام، وتركيز جزء كبير من الاستثمارات خلال العقود الماضية على مشاريع البنية التحتية، حيث ساهم التدفق المتزايد للعمالة ذات المهارات المنخفضة لتنفيذ عقود البناء الضخمة في التغطية على المكاسب المرجوة من استخدام هذه البنى التحتية في أنشطة أكثر إنتاجية. وتوجد بعض الفوائد قصيرة المدى للنظام القائم حالياً، والتي لا يمكن لمعايير الإنتاجية أن تشملها جميعاً، ومنها أن العمالة ذات المهارات المنخفضة تساهم إلى حد ما في خفض تكاليف الإنتاج، وتشغل فرص العمل التي لا يبدي المواطنون اهتماماً كبيراً بها في سوق العمل. كما أن انخفاض أجور هذه الفئة من العمال لا يؤثر بطبيعة الحال في فرص العمل التي تستأثر باهتمام المواطنين، والمقصود بها الوظائف ذات الأجور المرتفعة. فالمواطنون على سبيل المثال ينشدون العمل في الوظائف التي تتطلب امتلاك مهارات عالية مثل الخدمات المالية أو الهندسة، حيث تهيمن العمالة الأجنبية، وتتاح لهم فيها خيارات مجزية توازي وظائف القطاع العام إن لم تتجاوزها في بعض الأحيان. وبالتالي، فإن رفع سقف أجور العمالة الأجنبية على خلفية المهارات العالية التي تمتلكها تحدث أثراً إيجابياً في إنتاجية وجاذبية القطاع الخاص. وعلى الأرجح، ستبقى معالجة عوامل الإنتاجية تحدياً رئيسياً على المدى الطويل؛ وبالتالي فإن سياسة الاعتدال في استقطاب العمالة ذات المهارات المنخفضة والتوجه نحو اقتصاد إنتاجي أكثر تنوعاً سيلعب دوراً جوهرياً في ذلك. ولهذه الغاية، ينبغي الموازنة بين قرارات استثمار رأس المال في البنى التحتية وبين احتياجات الاقتصاد؛ وهذا يتطلب عموماً إجراء تقييم أكثر دقة للحاجة إلى الاستثمار في قطاعات معينة من جهة، وضمان وجود آليات فاعلة لقياس أداء وكفاءة هذه الاستثمارات والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها من جهة ثانية. وإذا أخذنا البنية التحتية لقطاع النقل كمثال على ذلك، تحتاج مشاريع السكك الحديدية إلى تنفيذ دراسات معمقة حول المتطلبات الديمغرافية ولوجستيات الأعمال لبعض المناطق الجغرافية ومواءمة المشاريع طبقاً لذلك. كما تشتمل تدابير تحسين معدلات الإنتاجية على تشجيع نمو القطاع الخاص ودعم بيئة ريادة الأعمال؛ حيث يمكن لبناء تحالفات تتمحور حول الابتكار وقائمة على خطط التنويع الصناعي أن يرفع معدلات الطلب على استيعاب العمالة الماهرة، وبالتالي تعزيز عوامل الإنتاجية. علاوة على ذلك، تتطلب قوانين سوق العمل مرونة أكبر عندما يتعلق الأمر بالعمالة الأجنبية الماهرة على وجه الخصوص، وذلك لإرساء بيئة قادرة على جذب المهارات اللازمة. كما يعدّ تركيز الجهود على السياسات المتعلقة بإعادة الهيكلة ضرورياً جداً في هذه المرحلة، ولا سيما في ضوء التحولات الكبيرة التي تشهدها اقتصادات المنطقة حالياً. *شادي شاهر البورنو رئيس الاستراتيجيات الاقتصادية - الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني