لا تزال الأنباء تتواتر يميناً ويساراً، حول توجه البنك المركزي المصري نحو تعويم الجنيه، ليتفاعل مع محددات السوق على غرار عوامل العرض والطلب تمهيداً لوصول العملة المصرية إلى قيمتها الحقيقية. وبات من شبه المؤكد، أن القاهرة ستلجأ عاجلاً أم آجلاً إلى هذه الخطوة، إلا أن التوقيت هو اللغز الذي يحيّر الكثيرين، إذ أصبح التنبؤ به عاملاً مؤثراً في انتعاش «السوق السوداء» لسوق الصرف على حساب السوق الرسمية، ولكن ما هو مستقبل الجنيه بعد عملية التعويم؟ وفقاً لتعريف مصطلح التعويم الذي يستند بالأساس على عاملي العرض والطلب، فإن الجنيه المصري يفتقد لأساسيات اتخاذ هذه الخطوة، خصوصاً وأن الطلب على الجنيه المصري لا يمكن أن يقارن بالطلب على «العملة الخضراء» (الدولار) الذي يعد المحرك الأول لغالبية الأنشطة الاقتصادية في مصر وغيرها الكثير من الدول، فالطلب على العملة الأميركية يستحوذ على حصة الأسد لجهة تلبية حاجات المستثمرين والتجار، ناهيك عن أصحاب المصانع بمختلف أنواعها. وتشير البيانات والأرقام إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر بلغ نحو 20.6 مليار دولار بعد طرح رخصة الجيل الرابع للهواتف الجوالة، مع توقعات بزيادته بمقدار 6 مليارات إضافية في وقت «قريب»، وهو ما قد يرفع الاحتياطي إلى أقل بقليل من 27 مليار دولار، إلا أن الفاتورة التي تحتاجها مصر للإنفاق على المواد الغذائية والمشتقات النفطية وحدهما تصل شهرياً إلى نحو 1.3 مليار دولار، ما يعني أن البلاد بحاجة إلى نحو 16 مليار دولار سنويا لتلبية احتياجاتها من هذه المواد المذكورة، لتبقى المشكلة قائمة بارتفاع الطلب على الدولار في ظل محدودية المعروض، وهو ما يؤدي إلى الدوران في حلقة «مفرغة»، لاسيما وأن المشكلة الحقيقية تكمن في توقف المصادر الدائمة للإيراد بـ «العملة الخضراء». بالنسبة للكثير من المحللين والخبراء، لا تعدو محددات تعويم الجنيه في الظروف الراهنة سوى كونها مجرد «انتحار اقتصادي»، نظراً لعدم وجود معدلات الكفاية الذاتية من السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن البسيط في حياته اليومية، وفي ظل عدم القدرة على تأمين هذه السلع عبر مصانع محلية، بما يؤدي إلى تراجع معدلات الطلب على الدولار ليصبح المعروض غطاء «أمان»، وبذلك تستطيع الدولة الموازنة بين العرض والطلب على الدولار، بما يصب في نهاية المطاف بصالح الجنيه، ويجد ضالته المنشودة نحو قيمته الحقيقية بالفعل. من الواضح أن القضية لم تعد مجرد وجود رقم من صفر واحد أو صفرين وصولا إلى 3 أصفار في احتياطي النقد الأجنبي المصري، بل تتمحور حول نقطتين أساسيتين لا يمكن الخروج عنهما للوصول إلى حل حقيقي، وهما: 1 - تعويض احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات المستوردة من خلال توفير بدائل محلية، ما يغني عن الحاجة إلى الدولار ويصب في صالح الجنيه المصري، إذ سيقل الطلب على الدولار حينها، ويكون تعبير العملة المصرية عن حقيقتها أمراً مقبولا، إلا أن هذا الحل يحتاج إلى وقت طويل نسبياً. 2 - إحياء مصادر الإيراد بالدولار، ليصبح هناك مصدر دوري دائم يزود مصر بما تحتاجه من العملة الأجنبية لتلبي احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين داخل البلاد، لتتوازن معدلات العرض والطلب مجددا، ما يسهم لاحقاً في رفع القيود عن حركة الأموال بما يشجع المستثمرين على العودة إلى مصر مجدداً.