قال علي جاسم عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، إن أهم التحديات التي تواجه الديمقراطية في العصر الرقمي، هو اختلاف ثقافات الدول والتحديات السياسية والقوانين ومعايير تطبيق القوانين، في ما يتعلق باستخدام الإنترنت وحقوق الإنسان. مشدداً على ضرورة تفعيل دور البرلمانات التشريعي والرقابي، خاصة ما يتعلق بأداء الحكومات في شأن مراقبة الفضاء الإلكتروني والعمل على تعزيز الإجراءات التي من شأنها زيادة الشفافية. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قرار اللجنة الدائمة الثالثة الديمقراطية في العصر الرقمي: تهديدات الديمقراطية والحقوق الفردية، على هامش اجتماعات الجمعية ال 133 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حالياً في جنيف. وأشار إلى ضرورة العمل على وضع اتفاقية دولية للإنترنت تمنع استخدام الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية له، ودعوة البرلمانات للمراجعة الفورية لكل القوانين والممارسات الوطنية، لضمان أنها تتوافق مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي الحق في الخصوصية. كما أكد أهمية الإقرار بالاعتماد المتبادل بين الديمقراطية وحق الخصوصية وحرية التعبير والمعلومات، والإنترنت المفتوحة والحرية، والاعتراف العالمي بحق الخصوصية وحمايته في القانون الدولي، وتوقعات المواطنين في سائر أرجاء العالم، في أن حق الخصوصية مصان قانوناً وممارسة، وفي الأعراف الدستورية في مختلف دول العالم. ودعا إلى العمل على وضع إطار قانوني دولي مثل اتفاقية دولية أو تشريع دولي نموذجي يجرّم العمليات الإلكترونية التي تحثّ على نشر أفكار الإرهاب أو المنظمات الإرهابية وكل ما يتصل بها، خاصة التمويل، أو التحريض أو التجنيد والعنف وكراهية الآخر. (وام)