الشارقة: ميرفت الخطيب أكدت وثيقة إعلان الشارقة، التي أعلنتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، والهادفة إلى تعزيز صمود النساء والفتيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه لا يمكن لأحد بناء سلام مستدام على أساس التهميش والإقصاء وانعدام المساواة، وبأن النساء لهن دور محفز كقائدات للتغيير وزعيمات للمصالحة وبناء السلام ومجابهة التطرف العنيف. كما دعت الوثيقة الدول الأعضاء إلى تكثيف التعاون مع المؤسسات الدينية لضمان حقوق المرأة في الإسلام وحماية النساء والفتيات من جميع صور العنف، وخاصة أثناء النزاعات، وتعزيز الحوار الديني، وضمان حماية حقوق المرأة في الأسرة والمجتمع. وأقرت الدور المهم الذي تلعبه النساء في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وباحتمال شمولية المخرجات الاقتصادية والذي يزداد عند مشاركة المرأة. وتم الإعلان عن الوثيقة مساء أمس الأول في ختام فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر الاستثمار في المستقبل، الذي استضافته إمارة الشارقة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يومي 19 و20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، ونظمته كل من مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقرا لها، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تحت شعار بناء قدرات النساء والفتيات في الشرق الأوسط. وشهدت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، الإعلان عن الوثيقة بحضور الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة دولة للتسامح، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، حيث ثمنت سموها جهود ممثلي الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني الذين شاركوا في صياغة وثيقة إعلان الشارقة لتعزيز صمود النساء والفتيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعبّرت عن شكرها لجميع الذين شاركوا في إثراء جلسات المؤتمر بأفكارهم وآرائهم التي عبّرت عن التزامهم الأخلاقي واهتمامهم الإنساني بتمكين المرأة في المنطقة والعالم. مشاركة النساء وقالت سموها: ركزت معظم المبادئ التي تضمنها إعلان الشارقة، على قضية مشاركة النساء والفتيات في تعزيز السلام وتحقيق الاستقرار، وهي مسألة في غاية الأهمية، وسط هذه الظروف الصعبة التي يمر بها عدد من دول المنطقة، لأن غياب الأمن يهدد صحة المرأة وسلامتها النفسية والجسدية، ويمنعها عن التفكير بالمستقبل الذي نريدها أن تكون عنصراً فاعلاً في بنائه، لضمان استدامة التنمية والازدهار. وأكدت سمو الشيخة جواهر القاسمي على ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا، وتسهيل منحها التمويل اللازم لإطلاق المشاريع، وإعطائها حق المشاركة في المشتريات والمناقصات الحكومية، وتزويدها بالمهارات التي تتيح لها الاستثمار الأمثل لقدراتها في النشاطات الاقتصادية المختلفة، وطالبت سموها بجمع البيانات والمؤشرات الإحصائية حول حجم مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وتحليلها، والبناء عليها من أجل تعزيز حضور المرأة في قطاعات الأعمال. وأشارت رئيسة مؤسسة القلب الكبير إلى أن حماية حقوق المرأة، وبناء قدراتها، وتطوير مهاراتها، وتوفير فرص العمل العادلة لها، يجب أن يكون في مقدمة أولويات برامج التمكين التي تنفذها المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لتشجيع النساء والفتيات على الانخراط في الحياة العامة بشكل أكبر، وتجاوز التحديات والصعوبات التي تعيق تحقيق الإنجازات التي تخدم مختلف مكونات المجتمع. وحضر الحفل كل من الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة دولة للتسامح، والشيخة عائشة بنت محمد القاسمي عضو اللجنة الاستشارية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والدكتورة فومزيلي ملامبو نكوكا، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة، والسفيرة إيناس مكاوي، مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة ممثلة لأحمد أبو العينين الأمين بجامعة الدول العربية، وأميرة بن كرم، نائب رئيس مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ومحمد ناصري، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومريم الحمادي، مديرة حملة سلام يا صغار التابعة لمؤسسة القلب الكبير. واشتمل الحفل الختامي على 3 كلمات لكل من الدكتورة فومزيل ملامبو-نكوكا والشيخة لبنى القاسمي وزيرة دولة للتسامح، والسفيرة إيناس مكاوي، إضافة إلى عرض وثيقة إعلان الشارقة والتي قدمها محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة. تغيير المفاهيم السلبية أشادت الدكتورة فومزيل ملامبو-نكوكا، بجهود الشركاء وبضيافة إمارة الشارقة للمؤتمر وأكدت أهمية الاستمرار في بناء الشراكات والتحالفات بين الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والشباب لتغيير المفاهيم الاجتماعية السلبية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، ولحماية النساء من مخاطر النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية وموجات التطرف التي تعصف بالمنطقة، إضافة للتمكين الاقتصادي للنساء لمواجهة الفقر، وتضمين الرجال والفتيان في مجهودات المساواة في المنطقة. وقالت الدكتورة ملامبو-نكوكا في بيانها الختامي إن: تلك الموضوعات هي في القلب من الأهداف الإنمائية المستدامة لتحقيق رؤية عالم نتشاركه بالتساوي بحلول عام 2030، وأضافت: إن حماس المشاركين والمشاركات على مدار اليومين السابقين كان ملموساً وعظيم الأثر. وثيقة إعلان الشارقة ثم عرض محمد الناصري المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وثيقة إعلان الشارقة لتعزيز صمود النساء والفتيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي جاءت على النحو التالي: اجتمع ممثلو الدول والحكومات، مع ممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني، في أكتوبر/تشرين الأول 2016 في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، لمناقشة صمود النساء والفتيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وإذ يقر المجتمعون بأنه لا يمكن لأحد بناء سلام مستدام على أساس التهميش والإقصاء وانعدام المساواة، وبأن النساء لهن دور محفز كقائدات للتغيير وزعيمات للمصالحة وبناء السلام ومجابهة التطرف العنيف، وبأن إشراك الرجال والشباب أمر ضروري لتحدي الأنظمة والمعتقدات والممارسات التي تؤدي إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة أو بين الفتيات والشباب. إمكانات الشباب الإيجابية وإذ يؤمنون بإمكانيات الشباب الإيجابية، سواءً من الإناث أو الذكور، في تعزيز السلام والأمن، وبأن اعتماد جدول أعمال التنمية المستدامة، والذي يتضمن هدفاً مخصصاً للمساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين عبر الأهداف ال17 جميعاً، يبين أن التنمية وحقوق الإنسان والسلام والأمن تعتمد على بعضها بعضا، فإنهم يشددون على الدور الحيوي والمهم للمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات النسائية، في التنمية المستدامة والسلمية للمجتمعات المحلية والبلدان، وينبغي إشراكه في عمليات صنع القرار على جميع المستويات. ويدعو المجتمعون إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الخطط والسياسات والبرامج التي تهدف إلى تمكين اللاجئين والمشردين داخلياً، وحمايتهم، ودعمهم، وإلى السعي لاتخاذ إجراءات موجهة وعملية تتناول احتياجات وحقوق النساء والفتيات، من خلال إشراك الرجال والشباب كشركاء في المساواة بين الجنسين. المرأة والسلام والأمن وإذ يسلمون بنتائج الدراسة العالمية بشأن المرأة والسلام والأمن، والتي وجدت أن فرص استمرار اتفاق السلام لأكثر من 15 عاماً تزيد بنسبة تصل إلى 35 في المئة عند مشاركة النساء في المفاوضات، وبالإشارة إلى الالتزامات التي قطعتها الدول العربية الأعضاء في إعلان القاهرة للمرأة العربية والخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة، إضافة الى خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تدعو إلى المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة العامة والخاصة والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإنهم يدعون الدول الأعضاء إلى إنشاء آليات وطنية وتطوير خطط عمل وطنية لضمان تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية وخطة العمل التنفيذية بشأن حماية المرأة العربية: السلام والأمن. كما يدعون الدول الأعضاء إلى تكثيف التعاون مع المؤسسات الدينية لضمان حقوق المرأة في الإسلام وضمان حقوق النساء في الديانات الأخرى التي تمارس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولحماية النساء والفتيات من جميع صور العنف، وخاصة أثناء النزاعات، ولتعزيز الحوار الديني الذي يعزز الوعي، ولضمن حماية حقوق المرأة في الأسرة والمجتمع، للعمل بشكل فعال للوصول إلى ثقافة السلام والأمن. الفقر المدقع والجوع وينوه المجتمعون بأن الفقر المدقع والجوع يمكن القضاء عليهما بحلول عام 2030 إذا تم توجيه ما بين 9.5 و13 في المئة من الإنفاق العسكري لتحسين الزراعة والبنية التحتية الريفية في المجتمعات المحلية الفقيرة، وينوهون أيضاً بالحاجة إلى تضمين النساء والفتيات واستهدافهن بصفة خاصة في التخطيط للتعافي الاقتصادي والقدرة على التكيّف، مع النظر بصورة خاصة إلى احتياجاتهن فيما يتعلّق بالتعليم وسبل العيش وتطوير المهارات والتوظيف وإتاحة الموارد، وخاصة بالنسبة للأسر التي تعتمد في معيشتها على عمل المرأة، وفي ضوء القيود الاجتماعية والاقتصادية المفروضة على النساء والفتيات. ومع إقرارهم بالدور المهم الذي تلعبه النساء في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين، وبأن احتمال شمولية المخرجات الاقتصادية يزداد عند مشاركة المرأة، فإنهم يؤكدون مجدداً على أن عدم اتخاذ أي إجراء ليس خياراً مطروحاً، وأن الحكومات والشركات وشركاء التنمية والرجال والنساء وجميع الجهات الفاعلة يجب أن يعملوا معاً من خلال إطار شراكة منسَّق ومستدام لتحقيق الأمن والاستقرار الشاملين والمنصِفَين. ونوه المجتمعون بأن البيانات والإحصاءات تظهر نقصا مستمرا في الاستثمارات في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن المساعدات الإنسانية، داعين جميع الجهات المانحة إلى الاستثمار في تمكين المرأة وريادتها في حالات الطوارئ وفي التنمية. التشريعات الحكومية وأكدت الشيخة لبنى القاسمي في الكلمة التي ألقتها خلال الحفل، أن المرأة الإماراتية تنعم في بلدها بأكثر من مجرد التشجيع، بل ان التشريعات الحكومية توفر الدعم الفعلي والرسمي، وقالت لقد أصبحت المساواة بين المرأة والرجل حقيقة واضحة، بل أقول إننا لم نعد بحاجة إلى كثير من النضال لإقرارها والسعي لتأكيدها. فكل من الاثنين، المرأة والرجل، إنسان في النهاية، وكلاهما يحتاج دعم الآخر، ومكلف من الله سبحانه وتعالى لإعمار الأرض، وبالتالي لا بد أن يتساويا في فرص الحياة وفي التطلعات إلى مستقبل أفضل. لذلك يجب أن نركز جهدنا على تعزيز التكامل بينهما، حفاظا على الاستقرار البشري، وتجاوبا مع تطورات العصر. تمكين المجتمع وأضافت: حسبُنا نموذجاً ودليلاً على ترقية النظرة إلى المرأة وإعلاء مكانتها في المجتمع، مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: لقد تجاوزنا مرحلة تمكين المرأة إلى مرحلة تمكين المجتمع من خلال المرأة، وهو ما انعكس في العديد من النجاحات التي تلاحقت كعناوين لتميز المرأة الإماراتية في مختلف مضامير التنافسية الدولية، بدءاً من فوز دولة الإمارات بالمرتبة الأولى على مستوى العالم في مؤشر احترام المرأة الصادر عن مجلس الأجندة الدولية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2013، ومروراً بفوزها بالمرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث المساواة بين الجنسين، ووصولاً إلى نجاح عدد من الفتيات الإماراتيات مؤخراً في مغامرة تسلّق قمة إيفرست، أعلى قمم العالم في الهيمالايا. وقالت الشيخة لبنى القاسمي: إن المرأة الإماراتية تنعم في بلدها بأكثر من مجرد التشجيع، إذ إن التشريعات الحكومية توفر لها مظلة واسعة من الدعم الفعلي والرسمي، وخير برهان على ذلك القرار الذي أصدره مجلس الوزراء قبل أربع سنوات بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة، لتصبح الإمارات بذلك ثاني دولة في العالم بعد النرويج تلزم باحتواء مجالس الإدارات على العنصر النسائي. وأكدت أن الحكومة تشجع مشاركة السيدات في التنمية الاقتصادية، إذ تم بذل الكثير من الجهود لتشجيع رائدات الأعمال ولكن يمكن اتخاذ المزيد من الخطوات لمجابهة عوامل محددة قد تنفر المرأة تحديداً من تأسيس مشاريعها الخاصة أو تنميتها، وتتمثل هذه العوامل في التقاليد أو العادات وتحقيق التوازن بين مسؤوليات الأسرة وأعباء العمل. لذلك يمكن توفير أحد أشكال الدعم من خلال إنشاء منصات للمرأة تمكنها من التواصل وتبادل الأفكار، التي لن تقتصر مزاياها على تحفيز الإبداع فحسب، بل تمتد لتمنح المرأة شعوراً بالدعم والثقة، وتمكنها من الاستعداد بشكل أفضل وتحقيق النجاح في نهاية المطاف. ويمكن أن تحقق المرأة نجاحاً كبيراً في بناء الشبكات والتعاون مع السيدات الأخريات ومالكات المشاريع الصغيرة ومساعدتهن على تأسيس مشاريع أخرى داخل مجتمعهن. وختمت الشيخة لبنى القاسمي بالقول: إن دعم رائدات الأعمال يعد ركيزة لتحفيز النمو الاقتصادي. المساواة هي الطريق ونيابة عن أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية قالت السفيرة إيناس مكاوي نعرب عن تقدير جامعة الدول العربية للجهود الحثيثة التي تقوم بها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي من خلال مؤسسة القلب الكبير لدعم قضايا المرأة على المستويين الوطني والإقليمي، والتي كللت بإطلاق مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة ومنحها كامل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوصفها شريكاً أساسياً في مسيرة النهضة والبناء في المجتمع. وأكدت مكاوي أن الجامعة العربية تعتزم عقد مؤتمر دولي في يناير/ كانون الثاني 2017 بالتعاون مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام لأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والأزهر الشريف، للتصدي لكافة أشكال العنف والتطرف الذي تشهده المنطقة العربية، وسيتم فيه إشراك المؤسسات الدينية ومنظمات إقليمية ودولية معنية بحقوق الإنسان، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها الجامعة العربية مع مكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في مارس/ آذار 2015. الشيخة جواهر تشكر المشاركين في ختام الحفل حرصت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على توجيه الشكر لمنظمي المؤتمر والعاملين فيه من كافة مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومؤسسة القلب الكبير، إضافة إلى المتطوعين الذين لم يألو جهدا لنجاح هذا المؤتمر وإبرازه بالشكل الذي يليق بإمارة الشارقة.