ألغت المحكمة العليا في إسبانيا الحظر المفروض على رياضة مصارعة الثيران في إقليم كتالونيا، في خطوة انتقدها الناشطون المدافعون عن حقوق الحيوان، ما قد يزيد من حدة التوتر بين مدريد والمنطقة الانفصالية. وأيدت المحكمة الدستورية الالتماس الذي قدمه الحزب الشعبي الحاكم في البلاد، والذي تضمن فكرة أن تُصنّف مصارعة الثيران على أنها جزء من التراث الإسباني، قائلة أن الحظر «كان غير دستوري وباطلاً»، وفق ما ذكر موقع «تلغراف». في المقابل، تعهدت السلطات الكتالونية بمنع عودة رياضة مصارعة الثيران إلى الساحات التي ظلت خالية منها منذ كانون الثاني (يناير) 2012، إذ قال رئيس إدارة البيئة في المنطقة: "لن نقبل بالتعديلات التي وافق عليها البرلمان الكتالوني"، فيما احتفل أنصار تلك الرياضة بقرار المحكمة، حيث غرّد مصارع الثيران سيرافين مارين على تويتر قائلاً: "إنني حر مرة أخرى، ولم تعد ممارستي الرياضة أمراً غير قانوني". وكان البرلمان الكتالوني أقرّ مجموعة من التدابير التي تهدف إلى إيجاد مؤسسات مستقلة عن الدولة، والتي تم تعليقها من جانب المحمكمة الدستورية التي أعلنت عدم مشروعية الاستفتاء الذي طالب سكان الإقليم بالتصويت ضد أو لمصلحة الاستقلال في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، إذ من المقرر أن يمثُل حاكم المنطقة آنذاك، آرثر ماس، للمحاكمة مع مسؤولين غيره كان لهم جميع دور رئيسي في تنظيم تلك المطالبة غير القانونية. وقد يكون لقرار المحكمة تأثير في سلطات محلية أخرى حظرت مصارعة الثيران، مثل فالينسيا وسان سيباستيان وبالما دي مايوركا، بينما كانت كتالونيا  المنطقة الأولى في إسبانيا التي تحظر مصارعة الثيران، فيما ألغتها جزر الكناري في عام 1991.