كتب - إبراهيم صلاح: طالب عدد من المراجعين بالمستشفيات والمراكز الصحية بضرورة العمل على تعديل النظام الإلكتروني ( نمط ) الذي تم تطبيقه على جميع المنشآت الصحية الحكومية بالدولة مؤكدين أنها تتسبب في تأخر المواعيد وترحيلها إلى أسابيع طويلة في العيادات الخارجية وذلك بسبب استغراق الطبيب الكثير من الوقت فى إدخال بيانات المرضى وأعمال إدارية أخرى من الممكن أن يقوم بها موظفون وليس أطباء. وقالوا لـالراية الطبية إن الفحص الطبي بعد أن كان يستغرق 10 -15 دقيقة سابقاً أصبح في الوقت الحالي يستغرق أكثر من 20-25 دقيقة نتيجة لأن الطبيب يكون لزاماً عليه إدخال الوصفات الطبية وكتابة التحاليل أو الأشعة المطلوبة وكل ما يتعلق بالمريض وهو الأمر الذي يتسبب في عدم فحص المزيد من المرضى في اليوم الواحد ومن ثم تأخير المواعيد إلى أيام وأسابيع لاحقة. وأكدوا أن الطبيب يقوم بعد تشخيص الحالة بكتابة كل ما يتعلق بحالة المريض وطريقة تناول الأدوية وتحديث البيانات الخاصة بالمريض مما زاد من التزامات الطبيب الإدارية فضلاً عن تأخر دخول المراجعين بشكل عام. وأوضحوا ضرورة العمل على تحديث النظام الإلكتروني ليقدم الخدمات التي تم الإعلان عنها عند تدشينه في توفير الراحة للمرضى وتسهيل إجراءات المواعيد وعدم تأخرها إلا أن النظام الحالي تسبب في تأخرها بشكل أكبر وضرورة دراسة مدى ملاءمة النظام في تقديم الخدمات للمرضى من عدمه. وطالبوا بالعمل على توفير موظفين مساعدين للأطباء يقومون بكتابة كل ما يريده الطبيب ومن ثم توفير الوقت والجهد على الأطباء مع وضع خطة طارئة في حالة توقف النظام الإلكتروني عن العمل كما حدث مؤخراً وإمكانية تطوير النظام لتسهيل إجراءات صرف الأدوية والتي تعتبر أكثر العقبات التي يشكو منها المراجعون حيث يستغرق صرف الدواء وقتاً أطول من وقت الفحص عند الطبيب. حسن النعيمي: تحديث النظام يسهل مهمة الأطباء قال حسن النعيمي إن طوابير الانتظار زادت في العيادات الخارجية بعد تطبيق النظام الجديد، وهو ما تسبب في تأخر العديد من المراجعين عن مواعيدهم بسبب استغراق الطبيب لوقت طويل في إجراء الفحص الطبي على كل مراجع على حده وإدخال البيانات على الملف الإلكتروني وهي أمور تمتد لوقت أطول من السابق. وشدد على ضرورة إعادة النظر في نظام الملف الإلكتروني بحيث يكون أكثر مرونة والعمل على تحديثه حتى لا يستغرق الطبيب المزيد من الوقت، وكذلك إعادة تقييمه والنظر في كيفية تطويرية بما يزيد القدرة الاستيعابية بالعيادات الخارجية ومن ثم عدم تباعد المواعيد كما يحدث في الوقت الحالي. وأوضح ضرورة العمل على تحسين الإجراءات الروتينية التي يقوم بها الموظفون داخل المستشفيات والمراكز والاهتمام أكثر بعلاج المرضى وعدم تعطيلهم لساعات عديدة، مضيفاً أن الطبيب يستغرق وقتاً طويلاً في إجراء الفحص الطبي والإجابة على تساؤلات المراجعين ولكل مراجع الحق في طرح الأسئلة والاستفسارات على الطبيب كما يريد ولكن لابد أن يراعي ألا يضيع وقت الآخرين ومراعاة انتظار العديد من المرضى في الخارج لإجراء الفحص. خالد الخليفي: ضرورة وضع خطة بديلة وتطوير النظام قال خالد الخليفي إن الملف الإلكتروني تطبيق جيد ويفيد المراجعين من حيث حفظ كافة تفاصيل المرضى منذ فتح الملف حتى انتهاء العلاج ويمكن الرجوع إليه في أي وقت، كما أنه يقدم للأطباء التاريخ المرضي لحالة المراجع بشكل عام ويتيح إمكانية الاطلاع على ملف أي مريض في المراكز الصحية ومستشفيات مؤسسة حمد لأنها جميعاً مرتبطة بنظام إلكتروني واحد ومن ثم فإنه يمكن للطبيب في أي منشأة صحية تتبع الدولة أن يطلع على السجل المرضي لأي حالة يقوم بفحصها بسهولة ما يوفر المعلومات المطلوبة لأي طبيب لمعرفة التاريخ المرضي للحالة ومن ثم إمكانية التشخيص الدقيق وتقديم الخدمة الطبية اللازمة بشكل احترافي مميز. وأشار الخليفي إلى ضرورة العمل على إعادة تقييم النظام الإلكتروني ورصد أي عقبات تواجه المرضى بسببه والبحث عن خطة بديلة أو تطويره بشكل يسهم في راحة المراجعين وتسهيل إجراء الفحص الطبي وصرف الأدوية. علي الحجاجي: النظام سبب تباعد المواعيد يؤكد علي الحجاجي ضرورة العمل على تدريب الموظفين والأطباء على النظام الإلكتروني جيداً حتى لا يضطر المراجع للانتظار طويلاً قبل دخوله للفحص الطبي عند الطبيب وبعد الدخول أيضاً نتيجة لاستغراق الطبيب وقتاً طويلاً في إدخال البيانات الخاصة بكل مريض. وأشار إلى أن التأخير أصاب المراكز الصحية أيضاً وتسبب في تباعد المواعيد خاصة في العيادات التخصصية وكذلك عدم قدرة المراجعين على الفحص الفوري بسبب البطء الشديد في استخدام الأطباء والكوادر الطبية للنظام الإلكتروني لأنه نظام معقد ويحتاج للتطوير لكي يكون سهلاً على الكوادر العاملة ومن ثم الإسراع في إجراء الفحص الطبي وصرف العلاج. وأشار إلى أنه من الممكن أن يستغرق المراجع ساعة ونصف الساعة للحصول على تحليل سكر وذلك من خلال أخذ الدور في المقام الأول بسبب النظام الإلكتروني، ومن ثم قياس الضغط ودرجة الحرارة وأخذ عينة الدم والانتظار مرة أخرى للدخول إلى الطبيب المختص لشرح تفاصيل الحالة المرضية ونتيجة التحليل. وأكد أن النظام الإلكتروني يفترض أن يوفر الوقت والجهد على المرضى، ولكنه ضاعف من الأعباء الوظيفية على الطبيب الذي يضطر إلى إدخال بيانات المريض في النظام الجديد وهو الأمر الذي يؤخر من عملية دخول المراجعين للكشف الطبي. محمد المرزوقي: زيادة الكوادر تحل المشكلة أشار محمد المرزوقي إلى ضرورة زيادة أعداد الكوادر العاملة فى المجال الطبي بداية من الكوادر الطبية المتخصصة إلى المتخصصين في الأعمال الإدارية بكافة أقسام العيادات الخارجية التي هي بالأساس المشكلة الرئيسية في تأخر المواعيد وتأجيلها لفترات طويلة تمتد لشهور عديدة بشكل يرهق المرضى فضلاً عن اضطرارهم إلى العلاج بالمستشفيات الخاصة وتحمل نفقات مرتفعة بديلاً للانتظار الطويل. وأشار المرزوقي إلى أن النظام الإلكتروني وما يتضمنه من وقت طويل مع كل مراجع على حده أسهم بشكل كبير في ترحيل المواعيد بالعيادات المتخصصة كعيادة الأنف والأذن والحنجرة وعند محاولة تحديد موعد تجد أقرب موعد يمتد لأكثر من ثلاثة أشهر.