دعت الكويت المجتمع الدولي إلى معالجة الوضع الإنساني الخطير في حلب، وجددت دعوتها إلى هدنة تمهد لعقد محادثات سياسية بين الأطراف السورية لإنهاء الأزمة. جددت الكويت إيمانها وقناعتها الراسخة بعدم وجود حل عسكري للأزمة السورية، مؤكدة ضرورة التوصل إلى حل سلمي لها، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، خلال جلسة غير رسمية عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أمس الأول، لبحث الوضع الإنساني في سورية، لكون الكويت إحدى الدول الموقعة على طلب عقد هذا الاجتماع في ظل الوضع الإنساني المتدهور الذي تشهده سورية خصوصا بمدينة (حلب). وأكد العتيبي أن الحل السلمي للأزمة في سورية يجب أن يكون وفقاً للقرار 2254، الذي "حدد مساراً واضحاً للحل السياسي على أساس بيان مؤتمر جنيف الأول لعام 2012 وبياني فيينا"، وضرورة التوصل إلى هدنة تمهد لعقد محادثات سياسية ما بين الأطراف السورية، بهدف التوصل إلى تسوية تحافظ على سيادة ووحدة واستقلال سورية. وقال إن "أحد أهم الأسباب التي دفعت الكويت، بالإضافة الى 69 دولة اخرى لطلب عقد هذه الجلسة، تحمل مسؤولياتنا في الجمعية العامة اتساقاً مع نصوص ميثاق الأمم المتحدة إزاء فشل مجلس الأمن وعجزه عن حماية المدنيين في سورية بعد دخول الأزمة عامها السادس". تدهور خطير وأشار العتيبي إلى الأرقام التي تبين أن الوضع الإنساني في مدينة حلب في تدهور خطير، موضحا أن هناك نحو 275 ألف شخص محاصرون في شرق حلب، وهو ما يقارب نصف عدد المحاصرين في أنحاء سورية، مع وصول عدد الأشخاص المحاصرين في مختلف المناطق الى أكثر من 582 ألفا. وأوضح أن نسبة وصول المساعدات الإنسانية للمستفيدين في المدينة انخفضت في سبتمبر الماضي لتصل إلى 25 في المئة مقارنة بنسبة 50 في المئة في أغسطس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الحصول على المياه في حلب أصبح يستخدم سلاحا من أسلحة الحرب". وأضاف أن "التصعيد العسكري الأخير من خلال القصف الجوي على شرق حلب أسفر عن مقتل 300 شخص في آخر أسبوع من سبتمبر الماضي إلى جانب 80 قتيلا لنفس الفترة في غرب حلب". وذكر أن "ما شهده العالم من مجازر راح ضحيتها أكثر من 300 ألف شخص ومئات الآلاف من الجرحى، وعشرات الآلاف من المعتقلين والملايين من اللاجئين والنازحين، إضافة إلى الدمار الهائل غير المسبوق للممتلكات والمنازل والمرافق المدنية، التي شهدت 30 هجوما جويا في شهر سبتمبر جاء نتيجة للتصعيد الكبير في العمليات العسكرية والقصف الجوي". وطالب العتيبي بتعاون جميع الأطراف مع المنظمات والوكالات الدولية، في ظل تدهور الوضع الإنساني من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع المحتاجين لها، وتوفير الممرات الآمنة بلا عوائق. ورحبت الكويت بإعلان وقف الغارات الجوية، تمهيداً لهدنة إنسانية، مؤكدا أنه "لا بديل عن وقف جميع العمليات العسكرية والعدائية، وسحب الميليشيات الأجنبية من حلب وغيرها من المدن السورية، وضرورة عزل التنظيمات الإرهابية" مثل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) و(جبهة النصرة) "وفصلها ميدانيا عملا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". ... وتعتبر العمليات العسكرية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي أكدت الكويت أمس أن العمليات العسكرية الدائرة في حلب وباقي المدن السورية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأممية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم، أمام الدورة الخاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في سورية، وتدهور الأوضاع في مدينة حلب شمالي البلاد. وأضاف الغنيم أن هذه الانتهاكات تأتي نظراً لاستهداف العمليات العسكرية للسكان العزل بشكل عشوائي، إضافة إلى استهداف ما تبقى في هذه المدينة العريقة من المستشفيات والأطقم الطبية ومحطات المياه والكهرباء، وغيرها من مكونات البنية التحتية للمدينة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن الكويت تجدد أمام المجلس إدانتها لاستخدام التجويع في الحصار على المدنيين كسلاح حرب، وتطالب بتضافر الجهود الدولية من اجل وقف إطلاق النار في حلب، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها، والسماح بخروج الجرحى لتلقي العلاج. وأكد أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سورية، والأوضاع الإنسانية المتدهورة تتطلب تضافر كل الجهود للتخفيف من آثارها السلبية. وأوضح الغنيم أن الكويت تعرب عن أسفها الشديد لما يتعرض له أبناء الشعب السوري من انتهاكات خطيرة لحقوقه الأساسية، بسبب النزاع القائم هناك، وتدين بشكل خاص كل الاعتداءات التي يتعرض لها المدنيون في مدينة حلب، والتي استدعت الدعوة إلى انعقاد هذه الدورة الخاصة. وأضاف "أن احتواء النزاعات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان ليس بديلا عن إصرار الجميع على تحقيق حل سياسي دائم وشامل ينهي المشكلة جذريا، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق وأمانيه". وفي الوقت ذاته أكد الغنيم "استمرار هذا الدعم الكويتي للعمليات الإنسانية لمساندة الشعب السوري، كما ان حكومة دولة الكويت ستقدم خلال اليومين القادمين دعما ماليا لبعض المنظمات الإنسانية العاملة في سورية". وأشار الغنيم الى أن دولة الكويت تؤكد التزامها القوي بسيادة سورية، واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها، وتتطلع الى تعاون الجميع مع جهود المبعوث الأممي إلى سورية ستافان ديميستورا الهادفة إلى تحقيق السلام.