بينما تنشئ الجهات المعنية شبكات النقل العام في عـدد من المشاريع الضخمة بمدن المملكة، خاصة المدن العالية الكثافة السكانية وشديدة الازدحام المروري، كالريـاض ومكـة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام، أوضح خـبراء اقتصاديون أن تـلك المشاريع ستكون دعما للخارطـة الاستثمارية لتلك المدن، خاصة في الجانب العقاري في المسارات التي ستكون مجاورة للعقارات التجارية. القوة الشرائية أوضــح الخبيـر الاقتصادي عصام الزامل لـ"الوطن"، أن إطلاق شبكة النقل العام في مناطق المملكة سينعش أسعار بعض العقارات التي تجاور نقاط النقل العام الرئيسية، وسيكون تأثيره محدودا على نقاط معينة وليس على سوق العقار ككل، وأكبر مؤثر على سوق العقار هو مستوى دخل المواطن والقوة الشرائية والوضع الاقتصادي الذي يؤثر أيضا على مستويات القوة الشرائية، وعلى أصحاب رؤوس الأموال والأعمال. وأشار إلى أن النقل العام تأثيره سيكون بسبب اختصار الوقت، وينعكس على سعر الأرض كما في الدول العالمية، مبينا أن سوق العقار يشهد انخفاضا في نوعين، هما: الوحدات الجاهزة وبلغ هبوطه من 10-20%، والأراضي البيضاء قد يتجاوز نسبة الانخفاض فيها 30%، ليس بسبب العزوف عن الشراء أو المقاطعة، إنما عزوف عن الشراء على المستويات السعرية الحالية، ولا يوجد هناك تحديد دقيق لسعر التوازن، متوقعا أنه خلال الشهور القادمة ستظهر الأسعار الحقيقة لسوق العقار مع اقتراب تطبيق الرسوم بمعدل انخفاض يصل إلى 50 %. مسارات النقل أوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية خالد بارشيد لـ"الوطن"، أن إطلاق مسارات النقل العام لن يسهم في تنشيط سوق العقار بقدر ما يكون العقار نفسه المطلوب كوحدات سكنية. وأضاف أن مشاريع النقل العام لن تكون ذات تأثير بسبب تحديد مسارات النقل مسبقا في شوارع رئيسية وتجارية، ولن تؤثر على القطاع السكني، مبينا أن تثمين الأراضي الواقعة على مسارات النقل العام ستكون حسب سعر السوق العقاري آنذاك، بناء على العرض والطلب. وبيّن أنه لا توجد مؤشرات دقـيقة تبين نسبة انخفاض الأسعار، والمؤشر المعتمد هو مؤشر وزارة العدل الذي يبين هـبوط البيع والشراء، أما مؤشر هبوط الأسعار ليس واردا عـلى مستوى المملكة حـاليا. وأوضح أنه لا يمنع أن يكون هناك هبوط في الأسعار، ولكن ربما يكون خارج النطاق العمراني، واصفا "المتربصين" -على حد قوله- بأنهم يصفون نزول العقار بشكل غير صحيح ونشر التهويل والمقاطعة لتصفية الحسابات مع العقاريين.