أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، عن إبرام ثلاثة اتفاقات قريباً مع «البنك الإسلامي للتنمية» بقيمة 530 مليون دولار، لتمويل ثلاثة مشاريع، الأول محطة كهرباء غرب دمياط بـ200 مليون دولار، والثاني محطة كهرباء أسيوط البخارية بـ220 مليون دولار، والثالث تطوير محطات ضخ مياه الري والصرف بـ110 ملايين دولار، وذلك في إطار برنامج عمل البنك للعام الحالي. وأكد العربي خلال لقائه بعثة مجموعة البنك برئاسة رئيس شعبة العمليات لدول شمال أفريقيا أحمد حريري، «التوقيع قريباً على اتفاق إنشاء مقر للبنك في مصر، بعد الانتهاء من مراجعته». وتهدف زيارة البعثة إلى تنفيذ تشخيص مفصّل للاقتصاد المصري وفهم متطلبات التنمية والتحديات التي يواجهها ومساهمة البنك في دعم مصر. وبحث مع البعثة في محفظة التعاون مع البنك والرؤية المستقبلية لدعم المشاريع القومية التي تستهدف تشغيل الشباب ودعم قطاعي الطاقة والنقل وقطاعات أخرى. وأوضح حريري أن «البنك حريص على وضع أسس لشراكة استراتيجية مع مصر لمدة خمس سنوات، تركز على قطاعات محددة لتعزيز الاستفادة من موارد البنك»، موضحاً أن «البعثة تسعى إلى شرح تلك الشراكة لكل الوزارات المعنية». وأشار إلى «بعثة أخرى تفصيلية ستزور مصر قريباً للتشاور مع المؤسسات المصرية، منها منظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية، للتعرف إلى حاجات المجتمع المصري وتحديد القطاعات المطلوب تمويلها».