توقع تقرير اقتصادي نشر امس تراجع أسعار المنازل في لندن العام المقبل وذلك للمرة الأولى منذ 2009 بسبب تراجع القدرة الشرائية واقتراح فرض ما يسمى "ضريبة القصور" التي ستمنع المشترين المحتملين من شراء منازل جديدة. وقال بيان صادر عن مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية إن أسعار المنازل في لندن ستنخفض بنسبة 6ر2% العام المقبل بعد زيادتها بنسبة 17% العام الحالي. في الوقت نفسه يتوقع المركز تراجع الأسعار على مستوى بريطانيا العام المقبل بنسبة 8ر0% بعد ارتفاعها بنسبة 8ر7% العام الحالي في ظل احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة مما سيخفض الطلب على العقارات. وتعزز التوقعات مؤشرات تراجع قوة دفع سوق المساكن في بريطانيا بعد أن أدى انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية وتحسن مؤشرات الثقة في الاقتصاد إلى ارتفاع أسعار العقارات لأعلى مستوياتها على الإطلاق. كما أدى ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني إلى تراجع الطلب على العقارات في لندن بسبب ضعف طلب المشترين الأجانب عليها. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن دوجلاس ماك وليامز رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية القول إن "سوق المساكن في لندن تضرر من التراجع المزدوج للطلب الداخلي والخارجي.. عقارات لندن لم تعد جاذبة كاستثمار كما كان حالها منذ سنوات قليلة.. بالإضافة إلى المخاوف من ضريبة القصور المنتظرة قلص جاذبية بريطانيا كملاذ استثماري آمن وكل هذا سيؤدي إلى تراجع الأسعار في النهاية". ويمر سوق العقارات في بريطانيا ب "نقطة تحول" في أعقاب اتجاه بنك إنجلترا المركزي لاتخاذ خطوات للحد من صعود أسعار العقارات بصورة مفرطة وتشديد شروط الإقراض العقاري بحسب مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية. وكان إيد ميلباند زعيم المعارضة في بريطانيا قد كشف الشهر الماضي عن اعتزامه اقتراح ضريبة على العقارات التي تزيد قيمتها عن مليوني جنيه إسترليني (2ر3 ملايين دولار) إذا فاز حزب العمال الذي يقوده في الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.