قال العتيبي إن الممارسات الإسرائيلية خلقت وضعاً مأساوياً بين الفلسطينيين يحتم العمل الجاد من مجلس الأمن، لوقف الانتهاكات التي تهدد السلام والأمن الإقليميين والدوليين. أكدت الكويت الحاجة الملحة لأن يتحمل مجلس الأمن الدولي دوره، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ التدابير اللازمة، لوضع حد لتدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في كلمة الممثل الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمام مجلس الأمن، بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في المناقشة المفتوحة حول «الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية». ودعت منظمة التعاون الإسلامي إلى اعتماد قرار واضح للتصدي لانتهاكات إسرائيل للقانون، بما في ذلك سياستها الاستيطانية. وقال العتيبي إن «مطالب وقف هذه الحملة الاستعمارية غير القانونية، ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي الممتد لفترات طويلة، يجب أن تكون واضحة، ولا لبس فيها». وبيَّن هذا القرار سيشكل مساهمة مجدية لدعم حقيقي للجهود الدولية الجارية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية التي تحدد مسار واضح وعادل للسلام. وفي هذا الصدد، أكدت منظمة التعاون الإسلامي دعمها للمبادرة الفرنسية لاستعادة أفق سياسي، في ظل رعاية دولية متعددة الأطراف، وضمن إطار زمني محدد، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق سلام عادل وشامل وحل سلمي دائم الذي تأخر لفترة طويلة جدا. وأضاف العتيبي: «يكفي 50 عاما من الاحتلال والقهر والإذلال وأسوأ أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، فمن غير المقبول أخلاقيا وقانونيا وسياسيا أن نسمح باستمرار هذا الوضع». علاوة على ذلك، حذر رئيس منظمة التعاون الإسلامي في كلمته من الاستفزازات والاعتداءات المتكررة بحق المصلين والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى وعدد من الكنائس في القدس من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة، مشددا على أن العواقب الخطيرة لمثل هذه الأعمال المتطرفة تكون بعيدة المدى وخطيرة ويجب تجنبها. وأكد أن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية تهدف إلى تزوير تاريخ مدينة القدس المحتلة وطمس الهوية العربية الفلسطينية، ومن ثم فإنه ينبغي وضع حد لمحاولة تغيير التركيبة السكانية وتوسيع المستوطنات الاستعمارية وطرد المواطنين الفلسطينيين. وشدد العتيبي على أن الحق في الأمن ليس حكرا على إسرائيل، مبلغا المجلس بأن الأمن حق يجب أن يقدم، وأن تتمتع به جميع الدول، وخاصة ضحايا الاحتلال. ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجلس، المكون من 15 عضوا، إلى تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفقا للقانون الإنساني الدولي، والحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وتحقيق السلام، ورسم الطريق إلى الأمام، لإيجاد حل نهائي عادل للقضية الفلسطينية.