قرَّرت محكمة جنايات القاهرة، أمس وقف نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، إلى حين الفصل في طلب «رد» هيئة المحكمة. وقد بدأت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي نظر ثالث جلسات محاكمة مرسي و35 آخرين بتهمة «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية»، وقرَّرت عقب دقائق من بدايتها وقف نظر القضية إلى حين الفصل في طلب «رد» هيئة المحكمة المقدم من دفاع المتهمين في القضية محمد البلتاجي وصفوت حجازي. وقد مَثل في قفص الاتهام الزجاجي ببداية الجلسة مرسي و19 متهماً آخرين أبرزهم المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع، ورئيس حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لتنظيم الإخوان سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وسعد الحسيني أعضاء مكتب الإرشاد (أعلى هيئة قرار في تنظيم الإخوان)، ومحمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ونائبه أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول، فيما يُحاكم 16 متهماً غيابياً لهروبهم وصادر بحقهم قرارات بالضبط والإحضار. وكان النائب العام المصري أمر، في 18 ديسمبر 2013، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة «ارتكابهم جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد». من جهة أخرى، أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بالتحقيق في أحداث البلطجة والتجمهر التي قام بها أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة والتي أسفرت عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متعددة، أحدهم أمين شرطة بطلقات خرطوش وحروق، نتيجة إلقاء مفرقعات وإطلاق الأعيرة النارية، حيث أصيب أحد الأشخاص بطلق ناري وتم إتلاف 4 سيارات شرطة. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا في تمام الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء «يفيد بأنه تم ضبط 19 متهما، من بينهم 9 طلاب إثر قيامهم بأعمال تجمهر، حيث قاموا باستعراض القوة والعنف والبلطجة لتكدير السلم العام بقصد بث الرعب والخوف والذعر في نفوس وقلوب المواطنين، وذلك بقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية، وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة على الأهالي، وقطع الطريق، وشل الحركة المرورية، وإحداث تلفيات في بعض واجهات المحال والمنازل المطلة على الشارع، والتعدي على أفراد الشرطة».