تطور سياسي لافت قد يشهده المغرب يمكن أن يغير خريطة التحالفات التقليدية، بدأت بعض ملامح هذا التطور تظهر خلال المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة بعد تصدر حزب العدالة والتنمية المغربي (إسلامي) نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2016. فبعد أن عين العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران رئيساً للحكومة لولاية ثانية، سارع الأخير إلى عقد مشاورات أولية ، مع قادة من عدد من الأحزاب السياسية، خصوصاً التي حصلت على مقاعد مهمة في مجلس النواب من بينها أحزاب يوجد بيننا وبين العدالة خلافات تقليدية. واستثنى بن كيران حزب الأصالة والمعاصرة (ليبرالي وسطي حل ثانياً في الانتخابات)، من هذه المشاورات لأن التعاون مع هذا الحزب بات خطاً أحمر بالنسبة لقيادات العدالة والتنمية بسبب ما تعتبره تجاوزاً في الخصومة من قبل الأصالة الذي أسسه فؤاد عالي الهمة (صديق العاهل المغربي). مسار المشاورات.. الحلفاء أولاً كان طبيعياً أن يبدأ بن كيران مشاوراته مع حلفائه في الحكومةً السابقة، وفي هذا الاتجاه فإن المشاورات الأولية لرئيس الحكومة المعين شبه مكتملة اليوم. ويبقى فقط أن يتلقى الرأي الأخير لحزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي وحليف للحكومة المنتهية ولايتها)، في الـ29 أكتوبر/تشرين الأول 2016 لانتخاب قائد جديد للحزب، بعد استقالة الأمين العام للحزب، صلاح الدين مزوار. وكان عبد الإله بن كيران، قد استهل مشاوراته يوم الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بلقاء مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (ليبرالي محافظ وحليف للحكومة المنتهية ولايتها)، امحند العنصر، الذي أفاد في تصريح للصحافة بأن المشاورات "تطرقت لمشاركة الحركة في الولاية الحكومية الثانية، كما شكلت مناسبة لعرض شروط الحزب ومناضليه على رئيس الحكومة المعين"، مضيفاً أن "قرار الاستمرار في الحكومة أو الخروج منها يعود إلى الأجهزة الحزبية وإلى المجلس الوطني الذي سينعقد قريباً". بدوره أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (مشارك في الحكومة المنتهية ولايتها)، محمد نبيل بنعبد الله، في تصريح للصحافة عقب لقاء رئيس الحكومة المعين، أن "المشاورات كانت مناسبة لتبادل الآراء فيما يتعلق بالتجربة الحكومية المقبلة التي ننظر إليها بشكل إيجابي"، مشدداً على أن تحديد الموقف النهائي للحزب من المشاركة في الحكومة سيتم في إطار الهياكل التنظيمية للحزب. معارضة الأمس.. يد ممدودة ولكن مشاورات رئيس الحكومة المعين امتدت للجانب المعارض، فقد التقى بزعيم حزب الاتحاد الدستوري (ليبرالي معارض للتحالف المنتهية ولايته)، محمد ساجد، الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2016. إلا أن ما لفت انتباه المراقبين أكثر، انفتاح مشاورات عبد الإله بن كيران على حزبين عريقين معارضين للحكومة المنتهية ولايتها، هما حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. فقد التقى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال (حزب تاريخي محافظ)، مساء الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2016، ثم التقى بإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اليوم التالي. وأبدى الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، في لقاء صحافي عقب لقائه بعبد الإله بن كيران، إشارات إيجابية إلى مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة، معتبراً أن المشاورات شكلت فرصة "لمناقشة عدة قضايا تهم الشعب واستقرار الوطن الذي يعني جميع الأطياف". أما الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، فأعلن أن حزبه "سيعمل على تيسير مهمة رئيس الحكومة المكلف، لإتمام مهمة تشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكداً أن حزبه "ينتظر عرض رئيس الحكومة بعد انتهاء المشاورات واتضاح الصورة بشكل عام". ملامح كتلة تاريخية بعثت مشاورات تشكيل حكومة بن كيران، الروح في إمكانية تشكيل حكومة من العدالة والتنمية وأحزاب الكتلة الديمقراطية (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية)، وهو تحالف يعتبر لدى الكثيرين طبيعيا رغم الخلافات الإيدولوجية لأن الجانبين لديهما مصلحة في تعميق التجربة الديمقراطية بالبلاد . وقد برزت الملامح المُحتملة لهذا التحالف، بداية الأسبوع، إذ عبر الحزبان عن اقتناعهما "بالعمل المشترك الذي يعتبر أساسياً ومهما لتحصين البلاد وحماية الاختيار الديمقراطي من كل المخاطر". يقول يونس مجاهد، الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعضو المكتب السياسي للحزب، "سنعمل ما أمكن على أن يبقى موقفنا موحد مع حزب الاستقلال في أي اتجاه سواء كنا في الحكومة أو بقينا في المعارضة". ويشدد مجاهد، في حديث لـ"هافينغتون بوست عربي"، على أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليس لديه أي حكم مسبق بخصوص المشاركة من عدمها، واللجنة الإدارية للحزب هي الهيئة المخول لها أن تقرر في ذلك. من جانبه، يرى عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن "موقف حزب الاتحاد الاشتراكي بعد انتخابات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2016، ليس هو موقف الحزب بعد انتخابات سنة 2011. ساعتها كان للحزب موقف رافض من دخول حكومة يرأسها حزب العدالة والتنمية". ويؤكد عضو الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة المعين، في حديثه لـ"هافينغتون بوست عربي"، أن قيادات الاتحاد الاشتراكي "اليوم مبدئياً ليسوا رافضين"، أن يشكلوا ائتلافاً حكومياً إلى جانب أحزاب الكتلة وحزب العدالة والتنمية. بالنسبة لعبد الواحد سهيل، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يشدد على أن "التقارب ما بين أحزاب الكتلة الديمقراطية وحزب العدالة والتنمية إيجابي بالنسبة للمغرب وبالنسبة لمسارها الديمقراطي، رغم أنه يبقى قرار تشكيل الحكومة في الأول والأخير لرئيس الحكومة المعين". ويرى الوزير السابق في النسخة الأولى من الحكومة المنتهية ولايتها، "أن الأمور إيجابية بعد التقاء رئيس الحكومة المعين بزعيم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية". هل يتخطون الماضي؟ وشكلت المرجعية الأيدولوجية سبباً للتنافر دوماً بين بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي وبين حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية اليساريين. وكان حزب الاتحاد الاشتراكي رفض الدخول في حكومة يرأسها حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات التشريعية عام 2011، في حين رأى حزب التقدم والاشتراكية ؛ لأنه لا يجد مانعاً في وجود حزب ذي مرجعية دينية شريطة أن يحترم هذا الحزب المؤسسات الوطنية والبناء الديمقراطي الذي يعرفه المغرب. وكان الحزب اليساري الوحيد المشارك في حكومة حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) في يناير/كانون الثاني 2012 بخمسة حقائب وزارية. هذا ما يبرر التحالف عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، رأى في حديثه لـ"هافينغتون بوست عربي"، أن "حكومة مشكلة من أحزاب الكتلة إلى جانب العدالة والتنمية، هي حكومة ذات ارتباطات وعمق داخل المجتمع، خصوصا أنه يوجد ما هو مشترك بين الكتلة والعدالة والتنمية فيما يتعلق بتعزيز المسار الديمقراطي وتعميقه، ثم التوجه لحل مشاكل الطبقات الاجتماعية التي نرتبط بها، معتبراً أن موضوعياً هناك ما يبرر هذا التحالف". من جانبه اعتبر إدريس عيساوي، المحلل السياسي، أن المقاربة الأساسية لعبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المعين، هي "رغبته في أن يكون إلى جانبه أحزاب الكتلة الديمقراطية، لكي تعطيه شرعية سياسية تاريخية تجعله يتجاوز تجربته الحكومية الأولى من 2011 إلى يومنا هذا" (والتي شهدت مقاطعة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للمشاركة في الحكومة وانتقاده لحزب العدالة). ويقول عيساوي، في حديث لـ"هافينغتون بوست عربي"، إنه لا يجب أن ننسى "المرجعيات الفكرية المتقاربة، التي تجمع بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال (حزب محافظ)، علماً أن الأخير يشكل جزءا كبيرا من الكتلة الديمقراطية". وأضاف المحلل السياسي، أن "هناك رغبة في تسريع وتيرة تشكيل الحكومة، كما يوجد إرادة لتقليص عدد المناصب الوزارية، وهو ما سيطرح إشكالاً كبيراً، لأن الأحزاب كلها تقيس أهميتها بعدد الحقائب التي ستفوز بها". ويعتقد إدريس عيساوي، المحلل السياسي، أن "حزب العدالة والتنمية، سيحافظ بالأساس على مجموعة من الحقائب الوزارية التي لن يتنازل عنها، منها وزارة المالية، ووزارة الحكامة، (مسؤولة عن إعداد وتتبع تنفيذ سياسة الحكومة في مجالات الإدارة والشؤون الاقتصادية)، ثم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك".