أعلنت تونس أمس الثلاثاء التمديد ثلاثة أشهر لحالة الطوارئ التي فرضتها قبل أقل من عام إثر تصاعد هجمات تنظيمات جهادية متطرفة، فيما شدد كل من رئيس البرلمان وأمين عام اتحاد الشغل أمس على ضرورة الحوار مع الحكومة لتفادي أزمة جديدة على خلفية الإجراءات المعلنة بقانون المالية لعام 2017 وقالت رئاسة الجمهورية في بيان قرر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس الثلاثاء وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب البرلمان التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية وذلك لمدّة ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الأربعاء. من جهة أخرى، شدد كل من رئيس البرلمان وأمين عام اتحاد الشغل أمس على ضرورة الحوار مع الحكومة لتفادي أزمة جديدة على خلفية الإجراءات المعلنة بقانون المالية لعام 2017. وقال أمين عام الاتحاد حسين العباسي، في تصريح للصحفيين اثر لقائه رئيس البرلمان الاتحاد سيصافح كل يد تمتد إليه، نأمل أن نتوصل عبر الحوار أو غيره إلى حلول لمشاكلنا من أجل المحافظة على بناء الدولة الديمقراطية المدنية والاجتماعية من الإرباك. وأضاف العباسي لم نصل إلى أزمة لكن الاتحاد غير راض على ما تم اعتماده في موازنة 2017 سواء فيما يتعلق بمراجعة الضريبة أو تأخير الزيادات في الأجور إلى 2019. قال رئيس البرلمان محمد الناصر إن الحوار سيستمر بين الحكومة والاتحاد لإيجاد الحلول المناسبة للمواضيع الاجتماعية المطروحة. المرحلة الحالية تتطلب منا التضامن حتى نتجاوز الأوضاع الصعبة. وأضاف الناصر نحن نعمل على طمأنة التونسيين. لن ندخل في مواجهة ولن ندخل في أزمة. إلى جانب ذلك، قال وزير الدفاع فرحات الحرشاني أمس إن تونس لا يمكن أن تكافح الإرهاب من دون أن يكون لها تعاون مع دول أخرى. وقال في تصريح هناك تعاون عسكري مع كل الدول ولا يمكن أن نفكر في مقاومة الإرهاب من دون تعاون عسكري، بريطانيا ترسل خبراء بشكل دائم كما أرسلت فرنسا وألمانيا والجزائر أيضاً. وأضاف لا يجب أن نهول الأمور، هذا تعاون عادي وتكوين هام في تقنيات الدفاع واستخدام المعدات العسكرية المعقدة لا يمكن استعمالها دون تكوين أو خبرة. (وكالات)