لازال العبث الإيراني في خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي يمارس تجاوزاته لكل الخطوط الحمراء وللمواثيق الدولية للمياه الدولية؛ وبذلك سيكون الرد المقبل على هذا العبث متجاوزاً لخطوط كثيرة، ولن يكون التحالف العربي وحده المعني بإيقاف التحركات الإيرانية بحراً، بل أيضاً المجتمع الدولي الذي لم يعد يحتمل المزيد من التجاوزات الإيرانية بحق أمن المنطقة والإقليم.   فقد أعلنت القوات البحرية الإيرانية أمس الاثنين عن تصدي سفنها الحربية لهجوم نفذه قراصنة صوماليون على سفينتين تجاريتين إيرانيتين في خليج عدن صباح الاثنين وذلك على متن 21 زورقاً على بعد 85 كلم جنوبي عدن.   وجاء إعلان طهران تصديها للقراصنة بعد أيام قليلة من تسييرها سفينتين عسكريتين في المنطقة لحماية سفنها التجارية في خليج عدن بالتزامن مع التصعيد العسكري في سواحل اليمن ومضيق باب المندب بين المليشيات الانقلابيه والبحرية الأمريكية، وقبل ذلك استهداف إحدى سفن التحالف العربي المدنية سفينة سويفت الإماراتية.   كما يأتي التبرير الإيراني لوجود سفنها في مناطق قريبة من سواحل اليمن بعد أيام من شكوى تقدمت بها الحكومة اليمنية للتحالف العربي ومطالبتها التحالف بإغلاق المياه اليمنية الإقليمية أمام السفن الإيرانية التي تزود الانقلابيين بالسلاح عبر البحر.   التصريح الإيراني عن مهام سفنها في البحر وتصديها للقراصنة ليس تعبيراً حقيقياً عن واقعة اعتداء من قبل القراصنة، بل استشعار من قبل السلطات الإيرانية لتحركات دولية آتية ضد الأنشطة البحرية الإيرانية غير الشرعية على مشارف سواحل اليمن .   ويأتي تحجج طهران بمواجهة القراصنة وإيراد واقعة عملية للاستفادة من الغطاء القانوني الدولي الذي يوفره مجلس الأمن عبر عدد من قراراته بشأن الحالة الصومالية، والتي تفتح المجال أمام الوحدات العسكرية للعب دور في مواجهة القراصنة يصل حد دخول المياه الإقليمية الصومالية .   وما يكشف عدم صدقية الادعاء الإيراني بهجوم القراصنة هو أن طهران مهدت لإرسال سفنها الحربية إلى خليج عدن بالحديث عن مواجهة القراصنة وتأمين السفن التجارية الإيرانية، لتخرج بعد ذلك بأيام وتسرد واقعة هجوم للقراصنة لتدعيم موقفها ومبررات تحريك هذه القوة البحرية .   الأمر الآخر الذي يثبت عدم مصداقية الادعاء الإيراني هو شكل الهجوم الذي قالت إنه نفذ بأكثر من ٢٠ زورقاً، بينما التقارير اليومية التي ترفعها القوات الدولية المشاركة في حماية السفن التجارية من القراصنة، سواء قوات الناتو أو القوة المشتركة 151 وحتى القطع البحرية الروسية، جميع هذه التقارير تؤكد تراجع أعداد عمليات القرصنة بشكل كبير وعدم رصد أية هجمات للقراصنة مؤخراً بالزخم المعروف؛ ما يجعل من حديث طهران عن هجوم للقراصنة بأكثر من ٢٠ زورقاً كذبة كبرى لن تنطلي على أحد.   وإذا كان مجلس الأمن خلال الأعوام الماضية اتخذ تدابير عسكرية وقانونية ضد عمليات القرصنة حققت الهدف الأساسي من التحرك الأممي، واتخاذه كذلك قراراً ضد الأنشطة الإيرانية المهددة لسلامة البلدان عبر عمليات تهريب السلاح للجماعات المنفلتة والمرتبطة بها طائفياً؛ فإن المجتمع الدولي ومجلس الأمن أمام مسؤولية كبيرة لوقف الأنشطة الإيرانية في البحر وبكل الوسائل والتدابير المشروعه قانونياً وعسكرياً.   ويشير مراقبون إلى عزم دول التحالف العربي ودولة اليمن مخاطبة مجلس الأمن للتحرك في هذا الجانب وإصدار تشريع قانوني تبنى عليه تحركات دولية لوقف تدخلات طهران عبر سفنها التي تجوب سواحل اليمن لممارسة أنشطة تخريبية وتهريب وتجسس وإذكاء الحرب في اليمن عبر تدعيم موقف الانقلابيين العسكري بالدعم بالسلاح والمستلزمات العسكرية.   وكان التحالف العربي الذي تشكل بقيادة المملكة نفذ عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضد الانقلابيين في اليمن إنفاذاً لقرار مجلس الأمن 2216 وبذلك أصبح التحالف عملياً هو الذراع العسكرية المنفذة للقرار، وهذا الدور الذي لعبه ويلعبه التحالف في اليمن عبر عملية جوية ودعم لوجستي لطرف الشرعية قد يتم استنساخه بتحالف أوسع أو قوة مشتركة إقليمية ودولية لتطويق التحركات الإيرانية في البحر ووقف العبث الذي تمارسه دولة الملالي بأمن المنطقة والإقليم .   ومحاولة طهران استباق التحرك الدولي بادعاء ممارسة دور الحماية للسفن الإيرانية التجارية من هجمات القراصنة لن يجدي نفعاً أمام الإصرار الخليجي على مواجهة طهران ومؤامراتها براً وجواً وبحراً، وبتر ذراعها الحوثي في شمال اليمن.   ولم تعد التحرشات الإيرانية مقصورة على السواحل اليمنية، فقد ارتفعت مؤخراً عمليات الاستفزاز من قبل الزوارق البحرية الإيرانية للقوات البحرية الأمريكية، والتي تعاملت معها واشنطن بضبط كبير للنفس لتنفجر بعد ذلك سعة الصدر الأمريكية برد رادع على مليشيات الحوثي الانقلابية من خلال قصف مواقعها بصواريخ توماهوك كرسالة تحذير صارمة لطهران عبر وكيلها في سواحل اليمن مليشيات الانقلاب الحوثية .