المشي فوق حبال شدت فوق أودية سحيقة، أو السير في حقل ألغام، ذلك تماما ما ينطبق على محامي الإسلاميين في مصر، وهم يخوضون غمار معركة يومية قد يتحول فيها المحامي إلى متهم. وكثيرا ما تعرض المحامون المصريون للقمع ذاته الذي يستهدف موكليهم، فيعتقلون وتجمد أموالهم ويلاحقون أمام المحاكم. واضطر المحامي الحقوقي مختار منير (26 عاما) صباح سبت من أكتوبر/تشرين الأول للانتظار أكثر من ساعة لبدء جلسة محاكمة في قاعة محكمة اهترأت ألوان جدرانها، لمتهمين قاصرين يقول إنهم "أوقفوا عشوائيا" بينما كانوا يشجعون في مباراة لكرة اليد. ولم يكن لدى منير الوقت الكافي لانتظار القرار في القضية، إذ كان عليه أن يهرع إلى أكاديمية الشرطة في ضاحية شرقية للقاهرة حولت السلطات إحدى قاعاتها إلى محكمة تنظر فيها في القضايا الحساسة. هنا، يترك منير وغيره من المحامين هواتفهم المحمولة عند بوابة الدخول بعد المرور عبر جهاز كشف المعادن. بعد وقت قصير، يبلغ منير بخبر تمديد الحبس الاحتياطي لموكله الصحفي إسماعيل الإسكندراني، الباحث في شؤون الجماعات الجهادية في سيناء الذي أوقف في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 أثناء عودته من ألمانيا إلى مصر، ويواجه اتهامات بنشر "معلومات كاذبة". ويقول منير "لا توجد دولة قانون. أي معارض للنظام وللسياسات القائمة يمكن أن يدخل السجن في أي وقت". ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 تتهم منظمات حقوقية دولية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حملة قمع بلا هوادة ضد معارضيه الإسلاميين والعلمانيين على حد سواء. ويقول المحامي الحقوقي جمال عيد "في القضايا الأخيرة التي حضرتها، كان للقضاة موقف شخصي مني وقال لي أحدهم أنت المحامي الحقوقي؟ ألم يحن الوقت لكي تهدؤوا؟". وجمدت أموال جمال عيد وصدر قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر في إطار تحقيق موسعبشأن التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني. ويشكو محام إسلامي طلب عدم ذكر اسمه من مخالفات إجرائية بينها "منع المحامين من زيارة موكليهم في السجون وإذا سمح لهم بذلك فإن ضباط شرطة يحضرون الاجتماع ويدونون كل شيء". 5150484048001 c50fdbaf-1b78-486b-8e29-49f4504a4e0d d75b5ab8-370e-487d-ab9f-dbe38632e294 video المحامي الشريك ويضيف "في بعض الأحيان لا تتاح الفرصة للمحامين حتى للإدلاء بمرافعة الدفاع وترفض طلباتهم باستدعاء الشهود الذين يطلبونهم ويعامل المحامي كما لو كان مشاركا في ارتكاب الجريمة" المنسوبة إلى المتهمين الذين يدافع عنهم. ووجه الاتهام رسميا إلى اثنين من المحامين الذين يتولون قضايا إسلاميين، هما محمد عبد الحافظ وأشرف شعيب، في قضية كانا يدافعان فيها عن أشخاص متهمين بتنفيذ هجمات ضد الشرطة. وقال محام آخر يدافع عنهما "اتهمهم أحد الضباط باستخدام مهنتهم لتوصيل رسائل من متهمين محبوسين إلى زملائهم في الخارج"، ولا يزال المحاميان في السجن منذ أكثر من عام وينتظران الحكم في القضية. أما المحامي الحقوقي اليساري مالك عادلي فأطلق سراحه نهاية أغسطس/آب الماضي بعد أن أمضى أكثر من ثلاثة أشهر في الحبس، غير أنه لا يزال يواجه اتهامات بـ"محاولة قلب نظام الحكم" و"نشر معلومات كاذبة". وكان عادلي أقام مع زملاء له دعوى أمام محكمة القضاء الإداري مطالبا بإلغاء قرار الحكومة "تسليم" جزيرتي تيران وصنافير عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة إلى السعودية. ويدافع المحامي أنس سيد عن زميل له يدعى سيد البنا أخلي سبيله مؤخرا بعد خمسة أشهر في السجن، ويقول أنس بأسف "محامي اليوم، متهم غدا". ويضيف "تخيلوا، قبل يومين كنا معا في المحكمة وكان يرتدي سترة المحامين السوداء ويعد معي مذكرة الدفاع، وفجأة أجد نفسي اليوم مدافعا عنه".