قررت محكمة أبوظبي الاتحادية في جلستها اليوم تأجيل النظر في قضية مواطنة تطالب فيها تعديل جنسها بحيث تصبح ذكراً بدلاً من أنثى في السجلات والوثائق الحكومية، إلى جلسة 25 من أكتوبر الجاري، وذلك للنظر أمام المحكمة المختصة ولسداد رسم إدخال الخصوم الجدد وإعلانهم. وكان محام الدفاع الحاضر عن المدعية قدم خلال الجلسة مذكرة دفاعية توجه من خلالها إلى هيئة المحكمة بطلب إدخال خصمان جديدان وهما هيئة الصحة بأبوظبي وهيئة الإمارات للهوية.