توجهت سهام النقد إلى وزير العمل عقب لقائه أعضاء مجلس الشورى. الكل يعول على نجاح الوزارة في تقليص البطالة وتوطين الوظائف. بعض الوظائف التي تضغط الوزارة لتوطينها تتحصن خلف ممانعة وتحايل، كان المأمول أن تكشفها الرواتب العالية التي تدفعها المنشآت الخاصة لعاملين يحملون مسميات عامل أو طباخ.. إلى آخره. هذا لا يعني الحط من قدر هذه المهن ومن يمارسونها، لكن تحصين وزارة العمل لعدد من الوظائف بهدف توطينها أفضى إلى ممارسة البعض تدليسا في سوق العمل. من الغريب أن هناك من يهاجم تقصير وزارة العمل في الظاهر وهو يمارس في الخفاء هذه التجاوزات. تقول الوزارة إنها أصدرت مليونا و800 ألف تأشيرة خلال عام. في المقابل هناك أزيد من 200 ألف هارب من عمله في عام. تراكم حالات الهروب سنويا أوجد شريحة كبيرة تمارس العمل دون إطار رسمي. التقرير الذي كتبه الزميل متعب الروقي في "الاقتصادية" أمس قال إن 48 في المائة‏ من التأشيرات التي صدرت العام الماضي حظيت بتوصيات حكومية من خلال العقود أو التأييد. لا أرى مشكلة في العقود الإنشائية لكن بعض خطابات التأييد تتعلق بشركات توظيف تتوسل بها جهات للقفز على سعودة القطاع الحكومي. إشكالية المجتمع مع قضية البطالة أن الحركة تبدو أكثر بطئا من حجم المشكلة. وهناك أفراد ومنشآت يريدون من وزارة العمل تطبيق التوطين ويصفقون لها شريطة أن تغض النظر عنهم. هذا منطق لا يستقيم. إن علينا أن نستحضر هذه الحقائق دوما: المبتعثون والمبتعثات يعودون والجامعات تواصل ضخ الخريجين والخريجات. خطط وزارة العمل التي تستحق الدعم تتطلب مزيدا من التدقيق والصرامة. الحوافز التي يتم تقديمها للمنشآت لتشجيعها على التوطين لا تكفي بعض هذه المنشآت تنظر للشاب الباحث عن وظيفة نظرة غير جادة وهذا ظلم ينبغي أن يتغير بقوة النظام الذي تضطلع بتطبيقه وزارة العمل. أختم بقصة رواها لي صديق يعمل في قطاع مهم قال: شاركنا أنا ومديري في لقاء يناقش كيفية تفعيل برامج التوطين في أحد القطاعات، كان المتحدثون والحضور في غالبيتهم من غير السعوديين. باختصار: تقليص البطالة أمن وطني.