أعلن اتحاد عمال تونس، رفضه المطلق لأي تأجيل لزيادات الرواتب للعاملين والإجراءات المقررة لعامى 2017 و2018، معتبرا أن القرار تراجع عن التزامات الحكومة بميثاق قرطاج. وأكد بيان صادر عن المجلس التنفيذي لاتحاد عمال تونس، اليوم الثلاثاء، أنه يرفض مشروع قانون المالية الجديد في صيغته الحالية لما فيه من ضرب للمقدرة الشرائية للعاملين ويتسبب في مزيد تأكل الطبقة الوسطي، داعيا إلى إحكام السيطرة على التهريب والعمل على استقطاب التجارة الموازية إلى القطاع المنظم لجني عائدات ضريبية إضافية. ودعا إلى عدالة ضريبية قائمة على الإنصاف مع مراعاة محدودي الدخل مع إيجاد حلول جذرية للتهرب الضريبي وتطبيقه بكل صرامة دون تمييز، ووضع حد لكل مظاهر التسيب والفساد المالي. وطالب اتحاد عمال تونس الحكومة بتوخي الحياد ومعاملة جميع المنظمات بنفس الدرجة وتمكينه من جميع استحقاقاته وإشراكه في قضايا الدولة، داعيا إلى أن تكون الحكومة الحالية حكومة احترام الدستور والقوانين والإطار العملي لحل المشاكل، وإجراء إصلاحات جريئة وذلك باحترام كل الالتزامات التي أمضت عليها الحكومات السابقة. وحث الحكومة على اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة وذلك بتشجيع المستثمرين على تركيز مشاريع بالجهات المهمشة لاستقطاب جموع الشباب العاطل عن العمل، وإلى رفع العوائق وتبسيط الإجراءات، وتسهيل الخدمات لتحقيق نقلة اقتصادية تضمن رفاه الفرد والجماعة.