صحيفة مكة - مكة المكرمة كشف تقرير قدمة المهندس سلمان الشريف من إدارة الحدائق للمجلس البلدي بمكة المكرمة الذي عقد جلسته مساء امس الاول عن أن إجمالي الحدائق في العاصمة المقدسة بلغ 1385 حديقة نفذ منها 214 حديقة فيما يجري تنفيذ 196 حديقة وهناك 1171 حديقة غير منفذه مشيرًا أن الشرائع استحوذت على أكثر الأحياء في إنشاء الحدائق حيث أنشئ بها قرابة 60 حديقة كما تم إنشاء العديد من الساحات والجداريات في مختلف إحياء العاصمة المقدسة. وكانت الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس الدكتورعبدالمحسن ال الشيخ قد بدأت بمناقشة تشكيل لجان المجلس وتقارير لجنة التواصل مع المواطنين وبعض الزيارات الميدانية التي قامت بها لتفقد بعض الشكاوى المقدمه للمجلس. ومنها شكوى للمواطنين بضرورة نقل نقطة التفتيش في الشرائع بعد الكوبرى المقام حاليًا وقد اتخذ المجلس قرارًا برفع توصية لسمو أمير المنطقة بذلك. فيما طالب عضو المجلس الدكتور محمد الصبان بضرورة فرض عقوبة على من يعبث في الحدائق العامة وقال: من أمن العقوبة أساء الأدب ولابد من عمل دعاية إعلامية للتوعية فيما طالب المجلس بتفعيل القرار السابق والذي يطالب فيه الامانة بإزلة جميع أبراج الجوالات من الحدائق. كما استمع المجلس الى تقرير عن مشروعات القرى بمكة المكرمة قدمة المهندس أكرم هوساوي مساعد مدير إدارة مشروعات القرى ذكر فيه عدد من المشروعات التي نفذتها الامانة خلال الـ3 سنوات الماضية. فيما أبدى المجلس عدم رضاه عن ما قدمته الأمانة لمشروعات الطرق ووصف رئيس المجلس ما يقدم لها من مشروعات بأنه لايتجاوز 1% وهي من أسواء قرى المملكة في الخدمات المقدمة من الأمانة. وقد أجاب المهندس الهوساوي عن ذلك بقوله: نحن نعمل بلا مخططات والسبب هو إدارة التخطيط الحضري، وانتقد عضو المجلس البلدي نواف الشريف عدم تقديم خدمات مناسبة لهذه القرى في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة المقدسة أزمة في الإسكان مطالبًا بتوطين سكان هذه القرى في قراهم لمنع الهجرة المعاكسة. فيما كشف المهندس اكرم هوساوي أن المشروعات الجاري تنفيذها حاليا تقدر تكلفتها بحوالى 27 مليون ريال في الجموم وعسفان وبحرة ووادي فاطمة ووادي عرنة، نصيب قرى مكة من هذه التكلفة 3 مليون ريال فيما يبلغ نصيب مشروع وادي عرنة 24 مليون ريال، وهو ما أثار أعضاء المجلس في عدم العدالة في تنفيذ المشروعات وتوزيعها التوزيع المناسب. وكان آخر التقارير التي تمت مناقشتها تقرير الأمانة عن الحالات التي تمت معالجتها وفق الأمر السامي رقم 571 والذي ينص على تمليك الأراضي الحكومية للمواطنين، حيث قام المهندس إبراهيم كتبي بشرح الإجراءت التي تقوم بها الأمانة، واتهم المجلس الأمانة بتعطيل تنفيذ الأمر السامي وزيادة شروط لم يتضمنها مطالبًا الأمانة بتسهيل الإجراءت على المواطنين وعدم تعجيزهم لتوفير السكن. وذكر عضو المجلس نواف الشريف أن تحديد المساحة هي زيادة من الأمانة على الأمر السامي مشيرًا الى ان هناك قرابة 28 الف صك صدرت للمواطنين صرفت فيها المحكمة النظر عن معارضة الامانة، مطالبًا بعقد ورشة عمل مع القضاة لشرح معاناة المواطنين وضرورة أن يتم التسهيل عليهم وإبعادهم عن شهادات الزور التي اضطروا عليها لإثبات مساكنهم واستخراج حجج استحكام لها. في حين جدد عضو المجلس الدكتور محمد الصبان بضرورة حصر الأراضي الحكومية داخل حدود الحرم وإيقافها على الحرم. فيما أكد المهندس إبراهيم كتبي أن الأمانة قد شكلت لجنة منذ فترة طويلة لحصر الاراضي البيضاء ولكن واجهتنا صعوبة كبيرة في ذلك. واختتم رئيس المجلس د. آل الشيخ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة ألا يخرج الامرالسامي عن مصلحة المواطن وعدم التعسف في فرض المخالفات على المواطنين.