أبقى رئيس الوزراء المصري المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة المهندس إبراهيم محلب، على عدد من القيادات البارزة بالحكومة المستقيلة ضمن التشكيلة الجديدة التي من المتوقع أن تؤدي اليمن الدستوري أمام الرئيس المستشار عدلي منصور بعد غد. وكان على رأس قائمة الباقين وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ووزيرة الإعلام درية شرف الدين، ووزير التنمية المحلية اللواء عدلي لبيب، فيما ضمت 6 وجوه جديدة، أبرزها طارق قطب لوزارة الموارد المائية خلفاً لمحمد عبدالمطلب، الذي فشل في إدارة أزمة سد النهضة الإثيوبي، والمهندس إبراهيم يونس للإنتاج الحربي. وقالت مصادر صحفية مطلعة إن السيسي باق في منصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة، ومن المتوقع أن يستمر لحين انتهاء الإجراءات المتعلقة بقانون الانتخابات، ووقتها سيتعين عليه الاستقالة من الحكومة وترك الجيش ليخوض الانتخابات الرئاسية. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس إحالة أوراق 26 متشدداً إلى مفتي الجمهورية في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس. وقررت المحكمة في أولى جلساتها النطق بالحكم، في القضية التي يحاكم على ذمتها 27 متهما غيابيا هربوا من الحبس الاحتياطي إبان ثورة يناير 2011، في جلسة 19 مارس المقبل. وقال مصدر بنيابة أمن الدولة العليا "إن وقائع القضية تعود إلى عام 2010 حين ألقي القبض على المتهمين في مدينة المنصورة على خلفية الجرائم التي اتهموا بارتكابها وتم التحقيق معهم وحبسهم احتياطيا، الذي تجدد عدة مرات، وهربوا من السجون في أعقاب ثورة يناير وأحيلوا للمحاكمة غيابيا قبل شهور، وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة أن المتهمين تولوا قيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيداً لاستهدافها، إضافة إلى تصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية مفرقعات وذخائر، وأن المتهمين قاموا بالدعوة لتكفير المجتمع والخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السائحين الأجانب، وكذا المنشآت العامة والبترولية والأجنبية والمجرى الملاحي لقناة السويس، مستخدمين في ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم". سياسياً، ربطت السلطات المصرية أمس قرار عودة طاقم البعثة الدبلوماسية المصرية إلى ليبيا بعودة الاستقرار الأمني إلى الأراضي الليبية. وقال السفير المصري لدى طرابلس محمد أبو بكر: "من الصعب عودة البعثة الدبلوماسية في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة التي تعاني منها ليبيا حاليا، ونحن نعرف تبعات غياب البعثة الدبلوماسية المصرية وما يترتب عليه من تعطيل مصالح المصريين هناك، إلا أننا نتعامل مع دولة في أعقاب ثورة لا تزال لم تبنِ مؤسساتها بشكل سليم". وبدوره، قال المتحدث باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطي "الوضع الأمني في ليبيا في منتهى الهشاشة، لأن الحكومة لا تستطيع فرض سيطرتها ولا فرض القانون". وطالب المصريين بعدم الدخول إلى ليبيا بطرق غير مشروعة، لأن ذلك يعرض حياتهم للخطر في ظل الفوضى الأمنية. وطالب بالالتزام بالدخول الرسمي عن طريق الحصول على تأشيرات دخول من السفارة الليبية، على حد قوله. وفي سياق الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها منتصف العام الحالي، قال عضو المكتب السياسي لحركة تمرد مصطفى السويسي، إن الحركة أصبحت جزءاً من حملة دعم وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي للترشح لرئاسة الجمهورية، وإنها بدأت بالفعل في عقد اجتماعات للمتطوعين بالحملة. وأضاف "بدأنا في التواصل بشكل مباشر مع محمد حسنين هيكل، وعمرو موسي، وعبدالجليل مصطفى، والدكتور مصطفى حجازي، من أجل الترتيبات الخاصة بالحملة. والبرنامج الانتخابي للمشير السيسي يركز على مشروعات تنموية تحتاجها مصر، مثل تنمية سيناء وتوطين 3 ملايين مصري فيها، لما لذلك من مردود على الأمن القومي ودفع التنمية".