صراحة محمد المحسن : إعتمدت الهيئة الطبية العليا في اجتماعها المنعقد مؤخراً علاج (44) حالة مرضية خارج المملكة في كلاً من امريكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسنغافورة. وأوضح مدير عام الهيئات الطبية والملحقيات الصحية بوزارة الصحة الدكتور مشعل عبدالله المشعل بأن الحالات التي سيتم علاجها في المانيا تعتبر هي الأعلى ويبلغ عددها (18) حالة تلتها الولايات المتحدة الامريكية  بـ ( 10 ) حالات في حين وصلت الحالات المحولة للعلاج في بريطانيا  (4) حالات ومثلها في الاردن وحالتان في كل من  فرنسا وباكستان وحالة واحدة في كل من سنغافورة ومصر والنمسا وسويسرا والفلبين. وأضاف د. مشعل بأن الهيئة الطبية العليا أصدرت موافقتها على تمديد العلاج لـ (26) حالة تتلقى العلاج في امريكا و(6 ) حالات في المانيا  , مبينا بأن هناك ايضا حالات اخرى لا تزال تدرس حالاتهم من خلال التقارير الطبية المرفقة حيث تم ارسال التقارير الطبية لـ (35) حالة الى الصين لمعرفة مدى امكانية  تلقي العلاج لها , وكذلك ( 6 ) حالات لأمريكا وحالتان الى المانيا  لمعرفة ما اذا كان يمكن له تلقى العلاج هناك . وأشار أن الهيئة أحالت (23) حالة لتلقي العلاج داخل المملكة لتوافر العلاج حيث أن هذه الحالات ولله الحمد لا تستوجب تلقيها للعلاج خارج الوطن . وأبان الدكتور المشعل إلى أنه لا يوجد سقف أعلى لعلاج أي حالة مرضيةلأي مواطن تم تحويله للعلاج بالخارج ، وهذا يجسد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بمواطنيها وحرصها على سلامتهم وتوفير الرعاية الصحية لهم. مؤكداً إنهاء إجراءات الموافقة على سفر المريض الذي تكتمل كافة تقاريره الطبية مع صور الأشعة وغيرها من مرفقات التقارير والجوازات وغيرها من المستندات في فترة تعد وجيزة ولا تتجاوز عشرة أيام . الجدير بالذكر  أن الحالات التي تتطلب إرسالها للعلاج في الخارج تخضع لدراسة من قبل الهيئة الطبية العليا والتي تعمل بشكل مستقل وذات شخصية اعتبارية وذلك وفقًا للأمر السامي الكريم رقم 8766/ب وتاريخ 15/6/1417هـ وينظم عملها الأمر الســـامي الكـــريم 4700/ب وتاريخ 8/5/1430هـ والمتضــمن (التأكيد على أن تتم دراسة جميع الحالات التي نوجه بإحالتها إلى وزارة الصحة للنظر في علاجها بالخارج من قبل الهيئة الطبية العليا) وهي مشكلة من القطاعات الصحية بالمملكة (وزارة الصحة، وزارة الدفاع والطيران، وزارة الداخلية، الحرس الوطني جامعة الملك سعود ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث) وذلك يجعلها على معرفة تامة بجميع الإمكانات المتوافرة بالمستشفيات التخصصية المرجعية بالمملكة. كما أن دور وزارة الصحة يقتصر على متابعة الحالات المرضية التي سبقت الموافقة عليها من قبل الهيئة الطبية العليا من متابعة المريض حسب محل إقامته؛ حيث تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لسرعة حصول المريض ومرافقه على تأشيرة علاج للبلد المقصود ليتم نقله بالطيران التجاري أو طائرة الإخلاء الطبي إذا استدعت حالته ذلك،