أصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) مرسوماً أميريّاً قضى بحل مجلس الأمّة، في خطوة أتت في أعقاب تباينات بين الحكومة ومجلس النواب على خلفية رفع أسعار الوقود. وصدر القرار الأميري غير المتوقع، والذي عزا حَلِّ المجلس إلى «ظروف إقليمية دقيقة» و«تحديات أمنيّة»، غداة إعلان رئيس مجلس الأمّة، مرزوق الغانم تأييده إجراء انتخابات نيابية مبكرة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أمس أن الأمير اعتمد قرار حَلِّ مجلس الأمّة «بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظراً للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجدّ منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنيّة وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير». وأضافت أن ذلك «يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه (...) والمساهمة في مواجهة هذه التحديات».أمير الكويت يحل مجلس الأمة في أعقاب تباينات مع الحكومة الكويت - أ ف ب أصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمس الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) مرسوماً أميرياً قضى بحل مجلس الأمة، في خطوة أتت في أعقاب تباينات بين الحكومة ومجلس النواب على خلفية رفع أسعار الوقود. وصدر القرار الأميري غير المتوقع، والذي عزا حل المجلس إلى «ظروف إقليمية دقيقة» و»تحديات أمنية»، غداة إعلان رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم تأييده إجراء انتخابات نيابية مبكرة. وشهدت الساحة السياسية الكويتية تجاذبات مؤخراً، لاسيما إثر قرار رفع أسعار الوقود الذي دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/ أيلول. ويأتي القرار ضمن خطة حكومية لمواجهة تراجع أسعار النفط عالمياً وتأثيره على إيرادات الإمارة الخليجية العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك». ولقي القرار انتقادات نيابية، واعتبر القضاء أنه «مخالف للقانون». وأفادت وكالة الأنباء الرسمية أمس (الأحد) أن الأمير اعتمد قرار حل مجلس الأمة «بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظراً للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعاكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير». وأضافت أن ذلك «يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه (...) والمساهمة في مواجهة هذه التحديات». وأصدر الأمير المرسوم إثر اجتماعه الأحد مع رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي رفع إليه مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إثر جلسة استثنائية عقدتها الحكومة. وأتت هذه الخطوات غداة تصريحات أدلى بها الغانم لقناة «الراي» الكويتية، اعتبر فيها أن البلاد تمر في مرحلة «دقيقة واستثنائية»، وتشهد «تحديات أمنية إقليمية واقتصادية وداخلية وخارجية». وأضاف «هذه المرحلة لن نستطيع تجاوزها ما لم يكن هناك فريق حكومي جديد ... والعودة إلى صناديق الاقتراع»، مؤكداً أنه أبلغ «»وجهة النظر الشخصية هذه إلى القيادة السياسية وأن القرار النهائي بيد الأمير». ولم يحدد المرسوم موعداً لإجراء الانتخابات. وبموجب الدستور، يفترض إجراء انتخابات نيابية مبكرة في غضون شهرين. خلاف غير مقنِع ويعتبر البرلمان مقرباً سياسياً من الحكومة، إلا أن عدداً من نوابه انتقد قرار رفع أسعار الوقود. وتقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة على الأقل بطلب استجواب وزراء على خلفية رفع الأسعار، إضافة إلى مزاعم بمخالفات مالية وإدارية. ورأى المحلل السياسي الكويتي، صالح السعيدي أن مجلس الأمة «كان الأكثر تعاوناً مع الحكومة»، وأن الحديث عن خلاف سياسي جدي بين الطرفين «ليس مقنعاً» كما قال لوكالة «فرانس برس». وأشار إلى أن حل المجلس سيتيح للحكومة المضي في إصلاحاتها الاقتصادية من دون مواجهة معارضة تذكر من النواب الجدد، نظراً لأن هؤلاء سيكونون تحت ضغط شعبي أقل من ذاك الذي واجهه نواب المجلس الحالي، إذ أن هؤلاء كانوا في السنة الأخيرة من ولايتهم، وبحاجة للتجاوب بشكل أكبر مع مطالب المواطنين. وكان من المقرر أن يبدأ المجلس الذي يضم 50 نائباً، العقد التشريعي الأخير الثلثاء، علماً أن ولايته تمتد أربعة أعوام. وتعليقاً على المرسوم، قال النائب صالح عاشور «نبارك للشعب الكويتي حل مجلس الأمة ونتمنى أن يأتي بمجلس آخر يكون مع الشعب». ورأى عضو المجلس، عادل الخرافي أن «هناك هجوماً على مجلس الأمة ضمن حملة سياسية (...) وهناك من طالب بحل المجلس منذ الساعات الأولى لانتخابه»، بحسب ما نقلت صحيفة «الراي». وكانت الحكومة أقرت رفع أسعار الوقود بنسب وصلت في بعض الأحيان إلى ثمانين في المئة، في ظل الانخفاض الذي تشهده أسعار النفط عالمياً منذ منتصف العام 2014، ما انعكس بشكل حاد على إيرادات الدول التي تعتمد على النفط كمورد أساسي. ويبلغ أنتاج النفط في الكويت زهاء ثلاثة ملايين برميل يومياص. وعرفت الكويت بتوفير تقديمات سخية لمواطنيها البالغ عددهم 1,3 مليون نسمة من أصل 4,7 ملايين من السكان. وفي ظل الانتقادات لرفع اسعار الوقود، أعلن الغانم هذا الشهر، أن الحكومة ستعوض المواطنين بكمية من «البنزين المجاني» شهرياً. وهي المرة السابعة يتم فيها حل مجلس الأمة، أكان بمرسوم أميري أو بسبب خلافات سياسية، أو بقرارات قضائية. والكويت هي أول دولة خليجية أقرت البرلمان، إبان ستينات القرن الماضي. مجلس الأمة الكويتي خلال إحدى جلساته - EPA