القاهرة (وام) شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع المشترك الأول لممثلي وزارات العدل والداخلية العرب الذي عقد أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للنظر في تجريم دفع الفدية للإرهابيين وذلك بمشاركة ممثلي الدول العربية. مثل الدولة العميد الدكتور عبيد خليفة الشامسي والمقدم علي النيادي والرائد محمد الزيودي والرائد سعيد المهيري كممثلين عن وزارة الداخلية. وقال الدكتور علاء حسين التميمي مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية إن هذا الاجتماع جاء بدعوة من الأمانة العامة للجامعة تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته التاسعة والعشرين لعام 2013 بشأن تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب والذي ينص في فقرته الثالثة على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزارات العدل والداخلية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية ورفع نتائج أعمالها إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة. وأضاف التميمي في تصريح له في ختام الاجتماع إن اللجنة ناقشت مقترحا مقدما من وزارة العدل الجزائرية حول موضوع تجريم دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية لسد منافذ التمويل لتلك التنظيمات. وقال الدكتور نصر الدين مروك  مستشار وزير العدل الجزائري رئيس الاجتماع في تصريح له في ختام الاجتماع إن دفع مبالغ مالية في شكل فدية للإرهابيين يعد من أخطر الموضوعات التي تبعث شرايين الحياة لتلك التنظيمات الإرهابية لأن مثل هذه الفدية تمثل تمويلا لها ويطيل من عمرها ويوفر أعدادا كبيرة من العناصر الإرهابية التي تنضوي تحت لواء تلك التنظيمات ويوسع من الرقعة الجغرافية. وحذر من خطورة هذا الموضوع مشيرا الى أن الجزائر تعمل منذ عام 2009 على ادخال هذه المسألة ضمن أجندة الأمم المتحدة حيث صدر قرار مجلس الأمن لعام 2009 والداعي إلى تجريم دفع الفدية للإرهابيين .. فيما عرض هذا الموضوع على القمم العربية في سرت والكويت وشرم الشيخ حيث صدرت قرارات من تلك القمم بتجريم دفع الفدية. وأوضح أنه في عام 2013 تقدمت الجزائر أيضا بمقترح الى اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب لتشكيل لجنة من الخبراء لوضع هذه القرارات الدولية والإقليمية موضع التنفيذ وجاء الاجتماع ترجمة لهذا المقترح وناقش إدخال تعديلات على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإضافة مصطلح الفدية وتجريم دفعها. وأكد أن هناك توافقا عربيا لتجريم دفع الفدية للإرهابيين خاصة أن المنطقة العربية تعاني من الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين ومساكنهم منتقدا ما يتم من اتهام للعرب والمسلمين بأنهم هم الإرهابيون بينما هم ضحايا الإرهاب وهي معادلة على درجة كبيرة من الخطورة ولا تستقيم مع قواعد القانون الدولي والجنائي.