أعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق امس استبعاد 460 مرشحاً للانتخابات التشريعية، بينهم نواب حاليون. وطالبت القوائم الانتخابية باستبدالهم خلال ايام، معلنة البدء بإعادة تأهيل المراكز الانتخابية في محافظة الانبار الآمنة. وقال الناطق باسم المفوضية محسن الموسوي لـ «الحياة» انها «ارسلت قوائم المرشحين البالغ عددهم 9338 الى هيئة المساءلة والعدالة لمعرفة المشمولين بقانون المساءلة (اجتثاث البعث) والى وزارتي الداخلية والدفاع للتأكد من عدم انتساب أي مرشح الى الاجهزة الامنية كما ارسلت هذه الاسماء الى وزارة التعليم للتأكد من التحصيل الدراسي للمرشح اضافة الى دائرة التسجيل الجنائي لكشف المرشحين المتهمين بقضايا جنائية». وأشار الى ان «كل هذه المؤسسات انجزت 85 في المئة من عملها وتم استبعاد 460 مرشحاً حتى الآن لاسباب مختلفة». وعن استبعاد عدد من النواب قال الموسوي ان «المفوضية تلقت بلاغاً من رئيس كتلة الحل جمال الكربولي يفيد بصدور احكام نهائية من محاكم الاعلام والنشر بحق ثلاثة من مرشحي ائتلاف دولة القانون وهم عالية نصيف وسامي العسكري وعمار الشبلي. كما قدم ائتلاف دولة القانون بلاغاً مماثلاً بحق النائب صباح الساعدي وتأكدت المفوضية من صحة الاحكام القضائية، فاستبعدت هؤلاء وطالبت الكتل باستبدالهم خلال فترة». وأشار الى ان «المفوضية قررت استبعاد النائب حيدر الملا لوجود خمسة اوامر بالقبض عليه، بينها واحد يتعلق بتهمة التزوير في قضية استجواب وزير التعليم العالي وآخر يتعلق بالتشهير». كما قررت هيئة المساءلة والعدالة اجتثاث النائب السابق المرشح للانتخابات مشعان الجبوري بسبب شموله بقراراتها، إلا أن الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية ردت امس الطعن بقرار المفوضية العليا الذي صادق على قبول ترشيح مشعان واعتبرت قرار قبول ترشحيه مطابقاً للقانون ومؤكدة عدم وجود اي قيد جنائي له». وعن الاوضاع الامنية غير المستقرة في بعض مناطق البلاد، خصوصاً في محافظة الانبار، قال الناطق باسم المفوضية محسن الموسوي انها «بدأت بإعادة تأهيل مراكزها في المناطق الآمنة في الانبار، وستقوم بتوزيع بطاقة الناخب الالكتروينة فيها بانتظار تحسن الاوضاع في الفلوجة وباقي المناطق الساخنة». من جهته اعتبر النائب المستقل صباح الساعدي، أمس قرار استبعاده من الانتخابات جاء بعد تقديم المفتش العام لوزارة الصحة السابق عادل محسن شكوى ضده. وقال في مؤتمر صحافي إن «المفوضية اكدت ان قرار استبعادي جاء بناء على شكوى مقدمة من قبل المفتش العام السابق لوزارة الصحة عادل محسن عبدالله، الذي ينتمي الى حزب الدعوة الاسلامية، بعد حكم القضاء له بتغريمي 25 مليون دينار». وأضاف أن «القرار يضر بسيرة الساعدي وسلوكه، وبالتالي اصدرت المفوضية العليا قراراً باستبعادي وسأقدم طعناً الى الهيئة القضائية المعنية بالانتخابات».