رصدت وزارة المياه والكهرباء مخالفة مؤسسات وأجهزة حكومية في عقود مشتريات الأجهزة الخاصة بالأدوات الصحية من خلال شراء «صنابير» وصناديق الطرد (السيفون) بسعة أكبر من السعة المحددة نـظاماً. وأوضحت مصادر موثوق بها لـ«الحياة» أن وزارة المياه والكهرباء خاطبت الجهات الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في شأن المواصفات الفنية للأدوات والمواد الصحية المرشّدة لاستعمال المياه، والقاضي بأن على الجهات الحكومية وما في حكمها، والمؤسسات والهيئات العامة تغيير صنابير المياه وصناديق الطرد «السيفونات» التي في مبانيها وفي المنشآت والمرافق التي تتبعها إلى الأنواع المرشِّدة لاستعمال المياه المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة. وبيّنت المصادر أن قرار مجلس الوزراء منح المؤسسات والأجهزة الحكومية عاماً واحداً لتنفيذ القرار من تاريخ اعتماد المواصفات، مشيرة إلى أن وزارة المياه والكهرباء المعنية بالرفع عن أي جهة لم تلتزم بذلك بعد مضي هذه المدة. وأشارت إلى أن المياه والكهرباء أوصت الجهات الحكومية بتركيب صناديق طرد سعة 3 ليترات بدلاً من 6 ليترات، إلا أن بعض العقود التي توقع في بعض أجهزة الدولة والقطاعات الخاصة ما زالت تتضمن بنودها تركيب صناديق طرد سعتها 6 ليترات، أو على الأقل لا تنص صراحة على ضرورة تركيب صناديق الطرد بسعة 3 ليترات. وبيّنت أن التحول إلى هذه الصناديق سيوفر الكثير من الماء والمال والجهد، وسيحقق الغاية المطلوبة. فيما طالبت الجهات الحكومية بتضمين العقود الحالية والمستقبلية تركيب صناديق الطرد التي اعتمدتها في المنشآت والوحدات التابعة لها كافة، أو التي تشرف عليها، وإلزام المقاولين بذلك، واستبدال القديمة خلال عمليات الترميم. وكانت وزارة المياه والكهرباء عكفت على درس إصدار إجراءات للمحافظة على موارد المياه وترشيد استهلاكها في جميع القطاعات، إذ إن الأمر يتطلب تعزيز إجراءات مراقبة الاستهلاك للحد من الهدر وترشيد استخدام المياه، ومراجعة اللوائح التنظيمية لنظام المحافظة على المياه والالتزام بتطبيقها، ووضع آلية ملزمة لخفض استهلاك المياه للأغراض الزراعية، تأخذ في حسبانها التوسع في استخدام الوسائل والتقنيات الحديثة للاقتصاد في استهلاك المياه، إضافة إلى وضع المواصفات والمقاييس الوطنية لجميع مرافق المياه، ومراقبة الاستهلاك والاستخراج من مختلف المصادر من طريق القياس الفعال لعدادات المياه، وتطوير أنظمة شبكات المياه ونقلها وتوزيعها للأغراض المنزلية، واتخاذ إجراءات فعالة لتحسين آلية التحصــيل. وزارة المياه والكهرباء