وأشار إلى وجود تعاقدات مع دول الجوار لتلبية احتياجات البلاد من اللحوم الحية حتى 30 يونيو 2017، ومن الدواجن توجد احتياطات تكفي 10 أشهر، واللحوم المجمدة نحو 5 أشهر. وشدد مصيلحي، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، على المزارعين والموردين بالالتزام بما تقرر من أسعار توريد الأرز لهذا العام من 2300 جنيه للطن إلى 2400 جنيه وفقا لأصناف الأرز المختلفة حتى يتم المحافظة على أسعاره بالأسواق، مؤكدًا أن الدولة تحارب الاحتكار بالأسواق، بالتعامل مباشرة الدول المصدرة للسلع الاستراتيجية. وعن أزمة السكر، قال مصيلحي: الحكومة تدعم كيلو السكر من 80 إلى 85 قرشا، كما قامت بتثبيت سعر السكر ببطاقات التموين بـ5 جنيهات وخارج البطاقة التموينية بـ6 جنيهات بمختلف الأسواق برغم زيادة السعر عالميًا"، مشيرًا إلى أنه لدينا 25 ألف بقال تمويني يتم تقديم خدمات لهم من خلال شركتي جملة تابعين للدولة في وجهي بحري وقبلي. وأضاف الوزير: "نعمل على توفير احتياطي لجميع السلع الغذائية والاستراتيجية لمدة 6 أشهر، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مؤكدًا أن البنك المركزي وفر العملة الصعبة لذلك الأمر. كما تم التعاون مع مختلف المحافظين بمحافظتهم تم إقامة معارض وطرح فيها عروض للسلع بأقل من 50% للسلع فضلًا عن الاتفاق مع أصحاب السلاسل التجارية، لتخفيض الأسعار أو تثبيتها لعدم أشعار المواطنين بنقص للسلع أو ارتفاع أسعارها. وأضاف مصلحي أن أي مواطن يبلغ عن أي ممارسات احتكارية أو تخزين للسلع سيتم حصوله على 10% من قيمة ما يتم ضبطه من هذه السلع، مؤكدًا حرص الحكومة على ضبط الأسواق وزيادة معدلات الضخ للسلع الغذائية الأساسية في كل الفروع والسلاسل التجارية، فضلًا عن إحكام الرقابة من جانب مباحث التموين على السلع وتنفيذ حملات للتفتيش على كافة منافذ البيع.